[مراجعة إلى مطاوي المقالة الثالثة]

فإذا [1] نظرنا في الواحد وجب أن ننظر في الكثير ونعرّف 74// التقابل بينهما، وهناك يجب أن ننظر في العدد وما نسبته إلى الموجودات وما نسبة الكمّ المتّصل الّذي يقابله‌ أي العدد بوجه ما أي بنوع من التقابل إلى‌ الموجودات‌ و كان لفظة «ما» في الموضعين زائدة أو مبهمة مفسّرة بالنّسبة، و نعدّ الآراء الباطلة كلّها فيه.

أي في الكمّ المتّصل أو في كلّ واحد منه ومن العدد، والظرف متعلّق ب «الآراء» و «كلّها» تأكيدها، أي نعدّ الآراء الباطلة فيه كلّها.

و نعرّف أنّه ليس شي‌ء [2] من ذلك‌ أي من العدد والكمّ المتّصل‌ مفارقاً، و لامبدأ للموجودات ونثبت العوارض‌الّتي هي تعرض للأعداد والكمّيّات المتّصلة مثل الأشكال وغيرها و جميع ذلك في الثالثة.

[فهرس المقالة الثامنة]

ومن توابع الواحد الشبيه والمساوي والموافق والمجانس والمشاكل والمماثل والهو هو، فيجب أن نتكلّم في كلّ واحد من هذه ومقابلاتها، ولأنّها مناسبة للكثرة مثل غير الشبيه وغير المساوي وغير المجانس وغير الموافق وغير المشاكلّ والغير بالجملة أي الغير المجمل المطلق من غير تقييد [3] وهو المقابل لهو هو والخلاف والتقابل وأصنافها والتضاد بالحقيقة وماهيّته.

و جميع ذلك مذكور في السّابعة، وأبطل فيها قول أفلاطون ومَن قبله‌

[1] الشفاء: و إذا

[2] ف:- شي‌ء

[3] ف: تقيد