في المقالات السابقة عليها؛ إذ المبحوث عنه في السابقة أنواع الموجود وأصنافه وفي هذه المقالات لواحقه وأحواله. كما أشاره بقوله: فهذه وما يجري مجريها لواحق الوجود بما هو وجود.

و على هذا فعطف الكلام بما فيها على الكلام في السادسة بكلمة «ثمّ» للتراخي في المرتبة، لا في الذّكر لتأخّر السّادسة عنها. وربّما عطف ما بعد «ثمّ» على قوله في الإشارة إلى الثالثة أن نتعرّف في هذا العلم، على أن يكون من عطف القصّة على القصّة وهو تعسّف.

ثمّ لمّا كانت أحوال الوحدة في الثّالثة والسّابعة وهي عند الشيخ زائدة على الوجود وأخصّ منه، لأنّها لايعرض الكثير من حيث هو والوجود يعرضه، وعند بعضهم عينه بالذّات وغيره بالمفهوم، وعلى التقديرين بينهما نوع 76// مغايرة ففرّق بين حاليهما في الإشارة بقوله: و لأنّ الواحد مساوق للوجود بحسب الخارج وإن كان الواحد أخصّ منه على ما ذهب إليه الشيخ‌ يليق بنا [1] أن ننظر أيضاً في الواحد.

تنبيهاً على الفرق بين ما في المقالات الثلاث وما في هاتين المقالتين، فإنّ المذكور فيها أحوال الموجود من حيث هو موجود، وفيهما أحواله من حيث هو واحد وإن كانت أحوال الواحد في الحقيقة راجعة إلى أحوال الموجود بما هو موجود لكونه وحداً بالّذات؛ وإنّما أخّر الإشارة إلى الثّالثة عن الإشارة إلى الثّلاث مع تأخّرها عنها لاشتراك السابعة معها.

[1] الشفاء: فيلزمنا