يجامع المتقدّم في الوجود، أو لا يجامعه. فإن لم يجامعه فهو المتأخّر بالزمان؛ و إن جامعه فإمّا أن يكون بينه و بين المتقدّم ترتيب باعتبار المعتبر و أخذ الآخذ، أو لا يكون كذلك.

فإن كان بحسب الاعتبار فهو المتأخّر [1] بالرتبة أو المتأخّر [2] بالوضع.

و هو إمّا بحسب المكان كما في صفوف المجلس، أو غيره كالأجناس مع الأنواع إذا [3] أخذنا من طرف النوع أو أخذنا من طرف الجنس‌ [4]. و إن لم يكن بحسب اعتبار الترتيب فالمتأخّر [5] إمّا أن لا يحتاج إلى المتقدّم‌ [6] و هو التأخّر بالشرف، أو يحتاج و هو التأخّر بالذات.

فإمّا أن يكون المتقدّم علّة تامّة للمتأخّر و هو التأخّر [7] بالعلّية، أو لا و هو التأخّر بالطبع.

و ربّما يقال للمعنى المشترك «التأخّر [8] بالطبع» و يخصّ التأخّر بالمعلولية باسم «التأخّر بالذات»، فيكون كلّ من التأخّر بالطبع و التأخّر بالذات‌ [9] مقولا بالاشتراك على معنيين: عامّ و خاصّ. و المتقدّم و المتأخّر بالعلّية متلازمان وجودا و عدما، إلّا أنّ المعلول‌ [10] فيهما تابع للعلّة، و المتأخّر بالطبع يستلزم المتقدّم في الوجود من غير انعكاس.

هذا [11] ما ذكره الشارح. و عندي أنّ العلّة التامّة ليست معتبرة في التأخّر بالعلّية، بل المعتبر هو العلّة الفاعلية. يدلّ عليه قول الشيخ في بيانه: «إذا كان وجود [12] هذا عن آخر فإنّ ما وجود الغير عنه هو العلّة الفاعلية [42]»، و في مثاله كحركة [13] اليد و حركة المفتاح، فإنّ حركة اليد ليست علّة تامّة لحركة المفتاح ضرورة توقّفها على اليد و على العضلات و على المفتاح‌ [14] و غيرها، و حينئذ لا ينعكس المتقدّم‌ [15] بالعلّية على المتأخّر، كما في الطبع‌ [16].

و قد أطلق اسم التأخّر بالذات في بيان حدوث الذاتي على التأخّر بالطبع، حيث جعل ما بالذات أقدم بالذات‌ [17] على ما بالغير.

[1] . ق، ج، ص: المؤخّر.

[2] . ق، ج، ص: المؤخّر.

[3] . م: إن.

[4] . ص: الحدّ.

[5] . ص: المتأخّر.

[6] . م، س: المقدم.

[7] . م: المتأخّر.

[8] . م: تأخّر.

[9] . ق: بالذات و التأخر بالطبع.

[10] . ج، ص:+ تابع.

[11] . م: و هذا.

[12] . ج: وجوده.

[13] . م: مثال حركة.

[14] . م: على المفتاح و على العضلات.

[15] . ج: المقدّم.

[16] . م: المتأخّر بالطبع.

[17] . م:- بالذات.