إلى المؤثّر، بل بالدلالة على قدرة المؤثرة. و الفلاسفة اتّفقوا [1] على أنّ الأزلي يستحيل أن يكون فعلا لفاعل‌ [2] مختار. فالفريقان اتّفقا على أنّ الأزلي يمكن أن يكون مستندا إلى الموجب، و يمتنع أن يكون مستندا إلى القادر.

فمن يقول: الدائم هل يصحّ أن يكون مفتقرا [3] إلى المؤثر؟

يقال له: أمّا إلى المؤثر المختار فلا يصحّ بالاتّفاق، فلا خلاف أصلا في هذه المسألة.

نعم! اختلفوا في أنّ العالم على تقدير كونه أزليا هل يسمّى فعلا [4]؟ و هل يسمّى علّته فاعلا؟ و هذا خلاف لغوي صرف.

أقول: الخلاف في هذه المسألة و الخلاف في علّة الحاجة متلازمان، لأنّه لو كان علّة الحاجة الحدوث استحال أن يحتاج الأزلي إلي المؤثّر، لانتفاء العلّة؛ و لو العلّة الإمكان؛ وجب افتقاره إلى المؤثّر، لوجود العلّة. و كذلك لو امتنع احتياج الأزلي كان‌ [5] علّة الحاجة الحدوث‌ [6]، فإنّه لو كان علّتها الإمكان لزم احتياج الأزلي. و لو أمكن احتياج الأزلي كانت‌ [7] علّة الحاجة الإمكان، فإنّه لو كانت‌ [8] علّتها الحدوث امتنع احتياجه، فلا تلازم الخلافان. فلو لم يكن في تلك المسألة اختلاف‌ [9] لم يكن في هذه المسألة أيضا خلاف، لكن الخلاف في أنّ علّة الحاجة إلى المؤثّر الإمكان أو الحدوث ممّا لا يمكن أن‌ [10] يدفع، لغاية اشتهاره.

و أمّا كلام الشارح فحاصله: إنّ الإمام نقل في رفع الخلاف عن الفريقين قضايا ثلاثة نقلا غير مطابق؛ إحداها: إنّ المتكلّمين جوّزوا استناد الأزلي إلى علّة موجبة. و إنّما/ 15SA / نفوا أزلية العالم بالدلالة على قدرة المؤثّر فيه. فهذا نقل عنهم بأنّهم بنوا مسألة الحدوث على مسألة الاختيار. و ليس كذلك في سائر كتبهم؛ بل الأمر بالعكس.

و ثانيها: أنّهم نفوا القول بالعلّة و المعلول، و هو أيضا [11] ليس كذب لما ذكر.

[1] . ق:- اتّفقوا.

[2] . ص: فعل الفاعل.

[3] . م: مفتقر.

[4] . ص:- هل يسمّى فعلا.

[5] . م: لكان.

[6] . ق:- استحال أن ... الحدوث.

[7] . م: كان.

[8] . م: كان.

[9] . م: خلاف.

[10] . ص:- يمكن ان.

[11] . ق:- أيضا.