إنك تعلم أن الشي‌ء غير المنقسم قد يقارنه أشياء كثيرة لا يجب لها أن يصير منقسما في الوضع؛ و ذلك إذا لم يكن كثرتها كثرة ما ينقسم في الوضع كأجزاء البلقة لكن الشي‌ء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع لا يجوز أن يقارنه شي‌ء غير منقسم و في المعقولات معان غير منقسمة لا محالة و إلا لكانت المعقولات إنما تلتئم من مباد لها غير متناهية بالفعل و مع ذلك فإنه لا بد في كل كثرة متناهية أو غير متناهية من واحد بالفعل، و إذا كان في المعقولات ما هو واحد بالفعل و يعقل من حيث هو واحد فإنما يعقل من حيث هو لا ينقسم. فإذن لا يرتسم فيما ينقسم في الوضع. و كل جسم و كل قوة في الجسم منقسم.

وهم و تنبيه [في بيان فساد أن تقبل الصورة العقلية القسمة الوهمية]

و لعلك تقول: قد يجوز أن يقع للصورة العقلية الواحدانية قسمة وهمية إلى أجزاء متشابهة. فاسمع إنه إن كان كل واحد من القسمين المتساويين شرطا مع الآخر في استتمام التصور العقلي فهما مباينان له مباينة الشرط للمشروط و أيضا فيكون المعقول الذي إنما يعقل بشرطين هما جزءاه منقسما و أيضا فإنه قبل وقوع القسمة يكون فاقدا للشرط فلم يكن معقولا و إن لم يكن شرطا فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت معقولة مع ما ليس له مدخلية في تتميم معقوليتها إلا بالعرض. و قد فرضنا الصورة المعقولة صورة مجردة عن اللواحق الغريبة. فإذن هي ملابسة بعد لها و كيف لا و هي عارضة لها بسبب ما فيه قدر في أقل منه بلاغ فإن أحد القسمين هو حافظ لنوع الصورة إن كان متشابها فالصورة التي جردناها مغشاة بعد بهيئة غريبة من جمع أو تفريق أو زيادة أو نقصان، و اختصاص بوضع. فليست هي الصورة المفروضة.