فتبين أنه يكون هناك إمكان أن يوجد بعد بين الامتدادين الأولين فيه تلك الزيادات الموجودة بغير نهاية فيكون ما لا يتناهى محصورا بين حاصرين. هذا محال.

و قد تستبان استحالة ذلك من وجوه أخرى يستعان فيها بالحركة أو لا يستعان و لكن فيما ذكرناه كفاية.

إشارة [في إثبات لزوم الشكل للصورة بتوسط التناهي‌]

فقد بان لك أن الامتداد الجسماني يلزمه التناهي فيلزمه الشكل أعني في الوجود فلا يخلو إما أن يكون هذا اللازم يلزمه و لو انفرد بنفسه عن نفسه، أو يلحقه و يلزمه لو انفرد بنفسه عن سبب فاعل مؤثر فيه، أو يلزمه لسبب الحامل و الأمور التي تكتنف الحامل و لو لزمه منفردا بنفسه عن نفسه لتشابهت الأجسام في مقادير الامتدادات و هيئات التناهي و التشكل، و كان الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه ما يلزم كليته و لو لزم ذلك بسبب فاعل مؤثر فيه و هو منفرد بنفسه لكان المقدار الجسماني قابلا في نفسه من غير هيولاه للفصل و الوصل، و كان له في نفسه قوة الانفعال [الانفصال‌] و قد بانت استحالة هذا فبقي أنه بمشاركة من الحامل.

وهم و إشارة [في إيراد شك على ما أبطل به القسم الأول‌]

أو لعلك تقول و هذا أيضا يلزمك في أشياء أخر فإن الجزء المفروض من الفلك، ليس له شكل الفلك ثم تقول إن الشكل للفلك مقتضى طباعه و طبع الجزء و طبع الكل واحد فنقول لك إن الشكل حصل للفلك عن طبيعة قوة أوجبت لهيولاه تلك الجرمية، و لم يكن ذلك لها عن نفسها أو عن جرميتها فلما وجب لها ذلك وجب بإيجاد ذلك السبب أن لا يكون لما يفرض بعد ذلك جزءا ما للكل لكونه جزءا مفروضا بعد حصول صورة الكل فهذا له عن عارض و مانع، و بسبب مقارنة ما يقبل تلك الصورة و يحملها و يتجزأ بها