و أما المقدار لو انفرد و لم يكن هناك شي‌ء يوجب شيئا إلا الطبيعة المقدارية، و تلك الطبيعة هي [في نفسها] واحدة لم تصر كلا و غير كل بحسب ذلك الفرض لا من نفسها و لا من علة و لا من مقارنة قابل فلا يجب أن يستحق شيئا معينا مما يختلف فيه حتى نفس الكلية و الجزئية فليس يمكن أن يقال هاهنا لحقها من غيرها شي‌ء بحسب إمكان و قوة ما أو صلوح موضوع لحوقا سابقا، ثم تبع ذلك أن صار ما هو كالجزء بحالة مخالفة.

تنبيه [في أن كون الهيولى ذات أمر لا يقتضيه ذاتها]

هذا الحامل إنما له الوضع من قبل اقتران الصورة الجسمية و لو كان له في حد ذاته وضع و هو منقسم كان في حد ذاته ذا حجم أو غير منقسم كان في حد نفسه مقطع منتهى إشارة نقطة إن لم ينقسم البتة، أو خطا أو سطحا إن انقسم في غير جهة الإشارة.

تنبيه [في بيان امتناع حلول الصورة في الهيولى المجردة عنها]

فلو فرضنا هيولى بلا صورة و كانت بلا وضع ثم لحقتها الصورة فصارت ذات وضع مخصوص فليس يمكن أن يقال إن ذلك لأن الصورة لحقتها هناك كما يمكن أن يقال لو كانت في صورة توجب لها وضعا هناك، أو كان قد عرض لها وضع هناك ثم لحقتها الصورة الأخرى و إنما ليس يمكن فيما نحن فيه لأنها مجردة بحسب هذا الفرض و ليس يمكن أيضا أن يقال إن الصورة عينت لها وضعا مخصوصا من الأوضاع الجزئية التي تكون لأجزاء كل واحد مثلا كأجزاء الأرض كما يمكن أن لحوق الصورة، و هناك وضع جزئي لحوقا يخصص أقرب المواضع الطبيعية من ذلك الموضع كالجزء من الهيولى يصير ماء فيكون موضعه الطبيعي متخصصا بحسب موضعه الأول و هو أقرب مكان طبيعي للمياه مما كان موضعا لهذا الصائر ماء و هو هواء و إنما لا يمكن هذا أيضا لأنا جعلناها مجردة.