مسألة 14: إذا استلزم ذهابه إلى الحج تلف مال له في بلده أو غيرها وكان المال مجحفاً بعموم وضعه المالي فلا يكون الحج عليه عزيمة [1]، وكذلك لو استلزم ترك واجب أهم كإنقاذ غريق أو حريق تعيّن ترك الحج [2]، ولو كان الواجب الآخر مساوياً له تخيّر بينهما، وكذلك فيما لو توقف على ارتكاب محرّم على التفصيل المزبور.

مسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه ترك الواجب أو ارتكاب المحرم الأهم فيجزيه عن حجة الإسلام [3] مع توفر الشرائط المعتبرة في وجوب الحج، وإن كان عاصياً لترك الواجب أو فعل الحرام من جهة أخرى، ولو كان ذلك في أول سنة استطاعته.

مسألة 16: إذا توقف سلوكه وطيه للطريق إلى مكة على دفع ضريبة مالية أو رسوم نقديّة فإن كانت مجحفة بحاله المالي فتسقط عزيمة الحج [4]، وكذا في بقية المقدمات الإدارية المتوقفة على بذل المال فإن أخذ المال في ذلك- إذا لم يكن مجحفاً- لا يعدم خلو السرب الذي هو الأمن والسلامة في الطريق.

مسألة 17: لو انحصر الطريق بالطريق المشوب بالخوف والذي هو

[1] لقوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

[2] لاقتضاء قاعدة التزاحم تقديم الأهم، لا لكون عدم المانع الشرعي أخذقيداً في موضوع الحج.

[3] لما تقدم في التعليقة السابقة من كون المورد من باب التزاحم، فإن تركالأهم وعصى جرت قاعدة الترتب.

[4] وذلك لعدم تحقق الاستطاعة المالية في صورة الإجحاف.