الأحوال، أما القاعدة الفقهية فقد تختص في بعض أمثلتها ببعض الأبواب الفقهية، وإن اختلفت القاعدة الفقهية عن المسألة الفقهية من جهة عدم اختصاص القاعدة بمسألة فقهية واحدة، بل تعم الكثير من المسائل الفقهية، بل في كثير من القواعد الفقهية تعم أبواب فقهية متعددة فضلا عن بعض المسائل.

النظرية الخامسة: إن القاعدة الأصولية شأنها الجريان في الشبهات الحكمية بخلاف القاعدة الفقهية فشأنها الجريان في الشبهات الموضوعية.

إلى غير ذلك من الفوارق التي يجدها المتتبع في كتب الأصول، علماً أن بعض الفوارق ترجع روحاً وجوهراً إلى تلك الفوارق المتقدمة فلاحظ.

بل إن تلك الفوارق المتقدمة ترجع إلى اختلاف الحيثية التي تتميز بها مسائل علم الأصول عن الحيثية التي تمتاز بها مسائل علم القواعد الفقهية.

وقد ذكر أستاذنا الشيخ السند (دام ظله) في مواطن كثيرة من بحث خارج الأصول أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهي وجود قواعد فقهية تجري في علوم ومعارف عقدية كعلم الكلام وغيره، كما تجري في أصول الفقه وفي علم الفقه، ومثل لذلك بقاعدة (لا ضرر) فقد استدل بها علماء الكلام على أصل لزوم الفحص عن معرفة الله تعالى ومن ثم لزوم الإيمان به، وكذلك استدل بها علماء الأصول في مقدمات حجية الظن ألانسدادي ومنجزية العلم الإجمالي ومسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وغيرها من المسائل، وأما استدلال الفقهاء بها فظاهر للعيان.

وكذلك قاعدة (العدل والإنصاف) فإن جذور هذه القاعدة يرجع إلى (حسن العدل وقبح الظلم) وقد استدل بها في علوم مختلفة سواء علوم عقدية أو عملية.