وكذلك قاعدة (لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر) فإن المتكلمين استدلوا بهذه القاعدة في موارد عديدة من مسائل العقيدة، كما استدل بها في مسائل نظرية المعرفة لدفع شبهات السوفسطائيين. وكذلك استدل بها في مسائل النبوة والإمامة والمعاد. وإن المحكم لا يرفع اليد عنه بالتشابه.

وأما استدلال علماء أصول الفقه بها فظاهر في باب الاستصحاب. وكذلك استدلال بها على مسائل الفقه ظاهر إذ جعلوها كقاعدة فقهية في الشبهات الموضوعية.

بل إن جملة من القواعد الأصولية لوحظ أنها عملت في الشبهات الموضوعية بمثابة قواعد أو وظائف عملية، كما في قاعدة (دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة).

إلى غير ذلك من الأمثلة التي يجدها المتتبع للقواعد الكلامية والحكمية ومدى اشتراكها مع قواعد الفقه والأصول.

وحينئذٍ يتساءل ما هو الجامع في معنى كل قاعدة من تلك القواعد المتوفر فيها حيثيّات علوم عديدة.

فهل هناك وحدة ماهوية لها أو وحدة عنوانية مع تباين الماهيات بحسب الموارد أو شيء آخر.

لاسيما وأن المعروف في نظام العلوم وترتيبها أن علوم المعارف اسبق رتبة من علم الفقه والأحكام الفرعية العملية وعلومه المقدمية.

كما أن هناك ظاهرة أخرى تسترعي الانتباه وهي أن الأدلة الواردة في القواعد الفقهية قد يستفاد منها من العنوان الواحد في لسانها سنخان من القواعد.