(مسأله‌20 ) - سفته‌هاى ريالى كه مابين مردم و تجار معمول است و با آن‌ها معامله مى‌كنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آن‌ها ماليت قائل شده باشند، بلكه آن‌ها يك نوع مدرك و سندى است كه گواهى مى‌كند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهى و دين است كه در ذمة متعهد امضاءكنندة سفته مى‌باشد پس مشترى موقعى‌كه سفته‌اى بفروشندة كالا مى‌دهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است و لذا چنان‌چه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد، چيزى از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشترى فارغ و برى نشده است به خلاف اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى‌شد از كيسة فروشنده رفته و او ضرر كرده.
(مسأله 21 ) - سفته‌ها بر دو نوع است: يكى حكايت كند از يك بدهى واقعى يعنى امضاء كننده مبلغ ذكر شدة در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى است.
دوم: واقعيت ندارد، فقط يك عمل صورى كه به منظورى صادر شده است. اما نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلبكار است، جايز است كه طلب مدت‌دار خود را كه در ذمه بدهكار دارد، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و به‌جاى صاحب سفته، خريدار آن طلبكار مى‌شود ولى فروختن آن به طور نسيه و به مدت، بنابر احتياط واجب جايز نيست، چون شامل فروش بدهى به بدهى مى‌باشد.