دوم: در بيع و فروش آنچه فروخته مى‌شود بايد با آنچه به‌جاى او گرفته مى‌شود كالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمى‌شود هر دو يك چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقق نمى‌شود ولى در قرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك چيز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته‌اند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى با هم نداشته باشند به‌جاى مال قرض بدهند، صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند كه هيچ فرقى بين آن‌ها نباشد، صحيح نيست و اين قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.
سوم: نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مى‌كند در قرض هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بيع كه هر زيادى در آن حرام حرام نيست مگر چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و با كيل و وزن فروخته مى‌شود كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند، حرام است ولى اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمنى فروش نمى‌شوند زياد گرفتن در آن حرام نيست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولى اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتى كه بين آن‌ها يعنى عوض و معوض از جهت حجم كوچكى و بزرگى و يا نوعيت آن‌ها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى است كه به صورت بيع انجام مى‌شود.
چهارم: ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنان‌چه معامله ربوى باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالك و صاحب بها مى‌شود و نه خريدار صاحب مال مى‌شود، يعنى هيچ يك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگرى شرعا ًمنتقل نشده است، ولى در قرض اين طور نيست چنان‌چه قرض ربوى باشد فقط مقدار زيادى كه به‌عنوان ربا گرفته مى‌شود به پول‌دهنده منتقل نمى‌شود و قرض گيرنده مى‌تواند در پول و يا مالى كه به قرض گرفته تصرف نمايد.
(مسأله 19 ) - پول‌هاى كاغذى مانند اسكناس‌ها چون از نوع كالاهائى نيست كه با پيمانه و يا وزن و كشيمنى خريد و فروش شوند، پس جايز است كسى كه پولى از كسى طلب دارد آن را به كمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمة كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.