اما نوع دوم كه سفتة صورى بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد، چون در واقع طلبى در ذم امضاء كنندة آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله‌كرد او مى‌باشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد و لذا به اين نوع سفته‌ها، سفتة صورى و مجامله‌اى گفته مى‌شود و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك و حواله كردن بانك است بعهدة امضاء كنندة آن با در ذمة او طلبى ندارد، بنابراين مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته كم مى‌كند، ربا و حرام است.
ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعى درآورد، به متعهد سفته به شخصى كه سفته به حواله كرد او مى‌باشد، وكالت مى‌دهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در ذمة او به بانك بفروشد درصورتى كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقى در ذمة متعهد صورى سفته بفروشد، باز وكالت داشته باشد كه آن پنجاه دينار عراقى را از قبل متعهد سفته، دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمه صاحب سفته بدهكار مى‌شود به مقدار مبلغى كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده است، ولى چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجة زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال بريال. اين همان قرض با سود است كه جايز نيست و يا با توجه بانك به سفتة صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مى‌دهد، مبلغى را كه از وجه سفته كم مى‌كند به‌عنوان كارمزد و حق‌العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن به موقع و در سررسيد منظور كند و در اين صورت نيز اشكالى ندارد.
و اما مراجعة متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشكال ندارد و ربا نمى‌باشد، چون استفاده كنندة سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است، پس ذمة صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است.

كارهاى بانكى
كارهاى بانكى دو قسمت مى‌باشد، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوى است، داخل شدن در آن معاملات و شركت در آن‌ها جايز نيست و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نمى‌تواند اجرت و حق‌العمل بگيرد و قسمت دوم كه ارتباطى با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن كارها و اجرت گرفتن براى آن‌ها جايز است.
(مسأله 22 ) - در حرمت معاملات ربادار بانك‌ها فرق نمى‌كند در بانك دولتى اسلامى باشد و يا دولتى غير اسلامى و فرقى كه دارد اين است كه چون آنچه در دست بانك‌هاى دولتى اسلامى است مجهول‌المالك است و بدون اجازة حاكم شرع و يا وكيل او تصرف در آن‌ها جايز نيست و اما بانك‌هاى دولتى غير اسلامى، احكام مجهول‌المالك بر آن‌ها جارى نيست و گرفتن پول از آن‌ها بدون اجازة حاكم شرع يا وكيل او از باب استنقاذ جايز است چون آنچه در دست آن‌ها است مال اسلام و مسلمانان است.