احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود. اساساً سرقفلى كه به محل كسب تعلق مى‌گيرد از اين لحاظ است كه وجه اجارة محل كسب ترقى مى‌نمايد و موجر نمى‌تواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد و گاهى مى‌شود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجارة سابق مى‌ماند بدون به مال‌الاجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد در حالى كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى‌شود.
(مسألة 2850 ) - اين گونه محل كسب‌ها سه قسمند: در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است و ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر بزور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد و مستأجر حق تخليه را به ديگرى دارد بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع و كسب كردن جائز است و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مى‌شود تا مطلب روشن گردد.
(مسألة 2851 ) - املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبوده و مالك مى‌توانست هر وقت كه مدت اجاره سرآمد محل را تخليه كند و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره داده شده و هيچ گونه شرطى و شروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده و بعداً از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد حال اگر مستأجر با تكاء اين مساعدت دولت محل مزبور را خالى نمى‌كند و بر مبلغ اجاره هم نمى‌افزايد درصورتى كه نظائر آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مى‌شود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود.
(مسألة 2852 ) - اشخاصى كه مغازه‌اى را مى‌سازند و مبالغى خرج مى‌كنند و مبلغ اجارة مغازة مزبور در هر ماه مثلاً ده