مثلاً يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و مى‌خواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مى‌فروشد به هزار ريال به شرط طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره‌جوئى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظة اين است كه جائز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد. و توّهم اين معامله صورى است زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال نمى‌خرد، توهّم بى‌جائى است زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمى‌كند اما درصورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مى‌خرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مى‌نماييم:
شيخ طوسى قدس الله روحه به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده مى‌گويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم «و يكون لى على الرجل دراهم، فيقول أخرّنى بها و انا أربحك فأبيعه جبة على بألف درهم بعشرة آلاف درهم - او قال: بعشرين ألفاً - و أؤخره بالمال؟ قال لابأس» ترجمه: من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مى‌كند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مى‌فروشم و طلب خود را به تأخير مى‌اندازم؟ حضرت فرمود: عيبى ندارد.