زيد لكان كذا) أي: لولا زيد موجود؛ لأن (لولا) لامتناع الشئ لوجود غيره، فيدل على الوجود.

و قد التزم في موضع الخبر جواب (لولا) فيجب حذفه، لقيام قرينة و التزام قائم مقامه، هذا إذا كان الخبر عامّا و أمّا إذا كان الخبر خاصّا فلا يجب‌ حذفه كما في قوله:

[2] و نفرق بين لو لا لامتناع الشي‌ء و لو لا التخصيص، هو أن لو لا الامتناع يدخل على الاسم، و لو لا التخصيص يدخل على الفعل، مثل لو لا أكرمت زيدا. (لمحرره).

- و قد يحذف المبتدأ و الخبر معا في نحو: نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ‌ [ص: 30]، فيمن يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، و التقدير نعم العبد أيوب، أي: هو أيوب، و أما من جعل المخصوص مبتدأ تقدم خبره فنعم العبد من باب حذف المبتدأ. (خوافي).

[3] قوله: (هذا إذا كان الخبر عاما) و أما إذا كان خاصا ذكر في مغني اللبيب أكثر النحويين على أن خبر لو لا لا يكون إلا عاما محذوفا، فإذا أريد الكون المقيد لم يجز .. إلخ. يقول: لولا زيد قائم، بل يجعل هو المبتدأ، فيقال: لولا قيام زيد، أو لو لا أن زيد قائم، و إن صلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، و ذهب الرماني و ابن مالك و غيرهما إلى أنه إن كان كونا مطلقا كالوجود يجب حذفه، و إن كان كونا مقيدا يجب ذكره إن لم يعلم، و يجوز الأمران، اعلم انتهى، و يدل على ما ذكره المصنف في الأمالي من أن من المواضع التي يجب حذف خبر المبتدأ باب لولا أطلق أو لم يقيده، و على هذا فما ذكره الشارح من تجويز أن يكون الخبر خاصا، و لا يجب حذفه فهو خلاف كلام المصنف، و الحق أن مراده أن المبتدأ بعد لو لا يجب حذف خبره مطلقا، و الأكثرين، بل قول مرجوح لا ينبغي أن يحمل عليه، لأنه لا يكون إلا عاما، و لو لا دال عليه، و أما المثال الذي ذكره الشارح فما دال عند الأكثر، و به صرح في المغني في نظيره. (عيسى الصفوي).

[4] لعدم دلالة لو لا عليه؛ إذ لا دلالة للولا إلا على الوجود، و لو دل بالقرنية الخارجية جاز الحذف بلا خلاف. (وجيه الدين و غيره).

[5] قوله: (بالعلماء) متعلق بيزري، و المراد منهم الذين قال اللّه تعالى: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ [فاطر: 28]؛ الذين ورثوا الأنبياء، و قال خير البشر: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» قال الملا علي القاري في المصنوع ص 123 [196] : لا أهل له فقدم للحصر؛ لأن الإزراء إنما يلحق بهم. (توقادي).

[6] اسم الشاعر مشهور بالفصاحة. (حلبي).