هذا على مذهب البصريين‌.

و قال الكسائي: الاسم‌ بعدها فاعل لفعل مقدر أي: لولا وجد زيد.

و قال الفراء: (لولا) هي‌ الرافعة للاسم الذي بعدها.

و ثانيها: كل مبتدأ كان مصدرا صورة أو بتأويله منسوبا إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما، و بعده حال‌، أو كان اسم تفضيل مضافا إلى ذلك المصدر و ذلك مثل:

ذهابي راجلا، و ضرب زيد قائما، إذا كان (زيد) مفعولا به (و) مثل (ضربي‌ زيدا قائما) أو قائمين، و أن ضربت زيدا قائما، و أكثر شربي السويق‌ ملتوتا، و أخطب ما يكون الأمير قائما.

قائله الإمام الشافعي رحمه اللّه. (ر ح).

[1] فإن لو لا عندهم كلمة ملتئمة من كلمتين، كما يتراآى، و إليه ذهب الكسائي؛ لأن لو لا لو كانت مركبة من لو الامتناعية و لا النافية لم يجب حذف الفعل الواقع بعدها، إلا إذا أتي بمفسرة كما هو شأن الأفعال الواقعة بعد أداة الشرط، و وجب تكرار لا؛ لأن لفظة لا لا تدخل على الماضي في غير الدعاء و جواب القسم إلا مكررا في الأغلب. (عب).

[2] و قال الكوفيون: هو من باب حذف الفعل، أي: لولا وجد زيد لكان كذا تشبيه لو لا بحرف الشرط، و لاختصاص لو لا للتخصيص بالفعل، فيحمل لو لا الامتناعية عليها. (هندي).

[3] و لم يلزم عليه حذف الفعل وجوبا من غير المفسر، و من غير أمر زائد على القرنية. (عصمت).

[4] و يلزم على الفراء أن لا يكون في الشرط إسناد؛ إذ لا يوجد بين الحرف و معموله. (عصمت).

[5] لنيابتها من الفعل المقدر، يعني: لو لا اسم من أسماء الأفعال عنده. (داود).

[6] مفردة كانت، أو جملة اسمية كانت، أو فعلية، و الاسمية يجب معها الواو على الأصح.

(لارى).

[7] فضربي مضاف إلى ياء المتكلم محلها رفع؛ لأنها فاعل، و زيد مفعوله، و كذلك أكثر شربي بعينه. (مكمل).

[8] أي: كل مبتدأ كان مصدرا صورة، أو بتأويله مضافا إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما، و بعده حال مفردة أو جملة، أو كان اسم تفضيل مضاف إلى ذلك المصدر المصدر، و يجب حذف خبره لسد الحال مسد الخبر نحو: ضربي زيدا. (فاضل الهندي).