حينئذ [1] و فيه بحث؛ لأن الوصفية لم تزل‌ [2] عنهما بالكلية بل بقي فيهما شائبة من الوصفية؛ لأن الأسود اسم للحيّة السوداء و الأرقم للحيّة التي فيها سواد و بياض ففيهما شمّة من الوصفية، فلا يلزم من اعتبار الوصفية فيهما اعتبارها في (أحمر) بعد التنكير؛ لأنها قد زالت عنه بالكلية و أمّا (الأخفش) [3] فذهب إلى أنه منصرف، فإن الوصفية قد زالت عنه و العلمية بالتنكير و الزائل لا يعتبر من غير ضرورة [4]، فلم يبق فيه إلا سبب واحد و هو وزن الفعل أو الألف و النون المزيدتان، و هذا القول أظهر و لما اعتبر سيبويه‌ [5] الوصف الأصلي بعد التنكير [6] و إن كان زائلا لزمه أن يعتبره‌ [7] في حال‌

[1] أي: حين غلبة الاسمية على الوصفية، يعني: قاس سيبويه اعتبار الوصفية في نحو: أحمر بعد التنكير على اعتبارها في أسود و أرقم اسمين للحية؛ لزوال الوصفية في كلا التسمين. (حاشية).

[2] قوله: (لم تزل عنهما) بالكلية يعني: أن قياس أحمر بعد التنكير على أسود و أرقم حال غلبة الاسمية قياس مع الفارق، و هو أن في أسود و أرقم حال غلبة الاسمية شائبة الوصفية باقية، و لم تزل الوصفية الأصلية بالكلية، و هي باعثة لاعتبار الوصفية الأصلية، و أما في نحو: أحمر حال العلمية فليس فيه شائبة من الوصفية حتى يعاد بعد التنكير، بأن يراد فرد ممن يسمى بهذا الاسم، و أيضا ليس فيه شائبة من الوصفية التي كانت في الاسم بحسب الوضع، فلم يصح القياس على أسود و أرقم. (عصمت اللّه).

[3] قال الرضي: قال الأخفش في كتاب الأوسط: إن خلافه في نحو: أحمر إنما هو في مقتضى القياس، و أما السماع فهو على منع الصرف. (عبد الغفور).

[4] و لا ضرورة ههنا؛ لأن الأصل في الاسم المعرب الصرف، و أجيب عنه بأن الساقط لمانع يعتبر بعد زوال المانع، و إن لم يكن فيه ضرورة. (م).

[5] قوله: (و لما اعتبر سيبويه ... إلخ) يعني: اعتبر سيبويه الوصف الأصلي مع كونه زائلا؛ لأصالته، يلزمه أن يعتبر في حال العلمية؛ لوجود الأصالة فيه، و حاصل الجواب أنه لم يعتبر لأجل مانع، و إن كانت علة الاعتبار موجودا، فإن العلم المخصوص دليل التضاد، يعني أن العلمية كون اللفظ موضوعا لذات مع اعتبار خصوصية، و يقينية، و الوصفية كون اللفظ موضوعا لذات ما باعتبار المعنى كأحمر. (وجيه الدين).

[6] أشار الشارح بهذا إلى قول المصنف: (و لا يلزمه) جواب السؤال ورد من قبل الأخفش لسيبويه، على أن يكون الواو فيه للاستئناف. (توقادي).

[7] الأولى أن يقال: يتوهم اعتباره حال العلمية، أو يقال: كان مظنة أن يعتبره حال العلمية، فإن اللزوم ليس في نفس الأمر، و لا يناسب أيضا بالجواب بقوله: (و لا يلزمه باب حاتم).

(عصمت).