و لقائل أن يقول:- و فيه نظر- و ليس تقديم الباء في" ما" بالحسن.

قال أبو سعيد: و يجوز عندي" ليس بذاهب أخواك"، و" ما هو بذاهب أخواك" على أن تجعل" ذاهبا" في معنى الفعل، و ترفع ما بعده به، و تجعل الجملة في موضع خبر المجهول، و لا تجعل" ذاهبا" خبرا له، و لكن تجعل" ذاهبا" في موضع ابتداء و إن كان فيه الباء، و" الأخوين" مرتفعين بفعلهما، و قد سدا مسد الخبر كما تقول:" ما ذاهب أخواك"، فترفع" ذاهبا" بالابتداء، و ترفع" الأخوين" بفعلهما، و قد سدا مسد الخبر، و إنما دخلت الباء على المبتدأ في هذا الموضع لنفي الذي وجب بالحرف الذي قبله، ألا ترى أنك تقول:" ليس زيد بقائم"، فإذا استثنيت لم يجز أن تقول:" ليس زيد إلا بذاهب" لبطلان معنى النفي.

فإن قال قائل: فأجز على هذا:" ليس زيد بأبيه قائم"، على معنى" ليس زيد أبوه قائم"، كما أجزت" ليس زيد بذاهب أبواه"، على معنى" ليس زيد ذاهبا أبواه".

قيل له: قولنا:" ليس زيد أبوه قائم"،" قائم" مع الأب خبر" ليس"، و العامل فيه الابتداء، فلا يجوز أن يبطل الابتداء بالباء و تعمله، و إذا قلنا:" ليس زيد بذاهب أخواه"، فإنما ترفع" الأخوين" بفعلهما.

فإن قال قائل: فأنت تقول:" بحسبك زيد"، فترفع" زيدا" بخبر المبتدأ، و قد دخلت الباء على" حسبك".

قيل له: دخول الباء في" حسبك"، مع جعله مبتدأ، شاذ لا يقاس عليه، ألا ترى أنك لا تقول:" بأخيك زيد"، على معنى" أخوك زيد"، و دخول الباء على خبر كل منفي مطرد.

و من أصحابنا من لا يجيز البتة:" ما هو بذاهب زيد"، و" ليس بذاهب أخوك"، إذا جعلت في" ليس" ضمير الأمر و الشأن؛ لأن الأمر إنما تفسيره جملة، و لا يكون في ابتداء الجمل" الباء"، فاحتج عليه بقوله تعالى: وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ.

فقال مجيبا عن ذلك: يجوز أن يكون" هو" ضمير التعمير؛ لأنه قد جرى ذكره في قوله: لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ و قوله:" أن يعمّر" بدل من" هو"، و قد صار" هو" ضميرا للتعمير الذي قد تقدم الفعل الدال عليه، كما قال:" من كذب كان شرا له". و المعنى: كان‌