responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كتاب سيبويه نویسنده : السيرافي، ابو سعید    جلد : 1  صفحه : 349

الأمر، و الجملة التي بعدها في موضع خبر" كان".

و أخوات" كان" بمنزلتها، كما أن أخوات" إنّ" بمنزلتها، و لم يظهر ذلك الضمير في" كان" و أخواتها؛ لأنه اسم" كان"، و" كان" فعل، فإذا أضمرناه استكنّ في الفعل.

و من ذلك:" ظننته زيد قائم"، و" ظننته قام أبوك"، فالهاء ضمير الأمر و الشأن، و هي في موضع المفعول الأول، و الجملة التي بعدها في موضع المفعول الثاني.

و من ذلك" ما هو زيد قائم"، و" ما هو قام زيد"،" فهو" ضمير الأمر و الشأن، و الجملة بعدها خبر" ما". و تقول في المبتدأ:" هو زيد قائم" و إن لم يكن جرى ذكر شي‌ء، فهو مبتدأ ضمير الأمر و الشأن، و الجملة التي بعدها خبر.

و قد قال جماعة من البصريين- و الكسائي معهم- في قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أن" هو" ضمير على غير مذكور، جرى كالضمير في" إنه زيد قائم".

و قال الفراء:" هو" ضمير اسم اللّه تعالى، و جاز ذلك و إن لم يكن قبله ذكر، لما في النفوس من ذكره تبارك اسمه. و كان الفراء يجيز" كان قائما زيد" و" كان قائما الزيدان، و الزيديون"، فيجعل" قائما" خبر ذلك الضمير، و يجعل ما بعده مرفوعا به. و كذلك" ليس بقائم أخواك" و" ما هو بذاهب الزيدان".

و أهل البصرة لا يجيزون أن يكون خبر ذلك الضمير اسما مفردا؛ لأن ذلك الضمير هو ضمير الجملة، فينبغي أن تأتي بالجملة كما هي، فتجعلها في موضع خبر الضمير، كما تقول:" كان زيد أخاك" فتجعل" الأخ" خبرا له؛ إذ كان" هو" هو، غير أن الاسم المفرد يتأثر فيه الإعراب: إذا كان خبرا. و لا يجيز البصريون" كان ذاهبا زيد"، إلا على ألا يكون في" كان" ضمير الأمر و الشأن، و يكون" زيد" الاسم و" ذاهبا" الخبر.

و أما" ما هو بذاهب أخواك" فلا يجيزون إلا على أن يقال:" ما هو بذاهبين أخواك" فيثنون، و يجعلون" أخواك" مرتفعين بالابتداء، لا بالذهاب و يجعلون الباء خبرا مقدما، و تقديره:" ما هو أخواك بذاهبين"، كما تقول:" ليس بذاهبين أخواك"، على معنى:

ليس أخواك بذاهبين.


[1] سورة الإخلاص، الآية: 1.

نام کتاب : شرح كتاب سيبويه نویسنده : السيرافي، ابو سعید    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست