الكذب شرا له. فاكتفى بدلالة" كذب" على إظهار الكذب.

قال سيبويه: (فلو لم يكن في" ليس" ضمير الأمر، لما جاز" ليس خلق اللّه مثله"؛ لأن" ليس" و" خلق" فعلان، و الفعل لا يعمل في الفعل، فلا بد من اسم يرتفع به. و قال حميد الأرقط:

فقوله" كل" ينتصب ب" يلقي"، و" المساكين" يرتفع ب" يلقي"، و في" ليس" ضمير الأمر، و لو لم يكن في" ليس" ضمير الأمر لارتفع" كلّ"" بليس"، و صار" يلقي المساكين" خبر" كل"، و احتيج إلى إضمار" كل" في" يلقي"، فيصير التقدير:" و ليس كل النوى يلقيه المساكين"، و هو قبيح؛ لأن حذف الهاء من الإخبار قبيح؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول:

" زيد ضربت" في معنى" زيد ضربته".

قال: (و لا يحسن أن تحمل" المساكين" على" ليس" و قد قدمت. فجعلت الذي يعمل فيه الفعل الآخر يلي الأول، و هذا لا يحسن و لا يجوز).

يعني لا يجوز أن ترفع" المساكين"،" بليس"، و قد جعلت الذي يلي، ليس" كل"، و هو منصوب ب" يلقي"؛ لأن" كان" و" ليس" و أخواتهما لا يليهن منصوب يغيرهن، و لا يجوز أن تقول:" كانت زيدا الحمّى تأخذ"، أو" كانت زيدا تأخذ الحمى"، و ذلك أن" كان" و بابها أن تعمل الرفع و النصب، فلا يجوز أن يليه إلا شي‌ء يعمل فيه أو في موضعه، فإذا قلت:" كانت زيدا الحمى تأخذ"، فإنما تنصب" زيدا" ب" تأخذ" لا ب" كان".

و قد احتج بعض من يجيز هذا بقول الفرزدق:

و هذا البيت لا حجة فيه؛ لأنه يجوز أن يكون جعل في" كان" ضمير الأمر و الشأن، و تنصب" إياهم" ب" عوّدا" و تجعل الجملة في موضع خبر للضمير الذي في" كان"، و يجوز أن تكون زائدة و يكون تقديره:" بما إياهم عطية عودا"، كما يقال:" الذي إياهم عطية

[2] الخزانة 4/ 57، العيني 2/ 24، الدرر اللوامع 1/ 87.