" ما مثل عبد اللّه يقول ذاك، و لا أخيه يكره ذاك"، فخبر" عبد اللّه" يقول ذاك، و خبر" أخيه" يكره ذاك.

و قد حذف منه" مثل" اكتفاء بالأول، كأنه قال: و لا مثل أخيه يكره ذاك.

و هو العامل دون الأول، و قوله:

مشبه لهذا؛ لأن خبر" كل امرئ" هو" امرأ"، و خبر" كل نار"" نارا" الثانية.

هذا باب ما يجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله‌

قال سيبويه: (و ذلك قولك:" ليس زيد بجبان و لا بخيلا"، و" ما زيد بأخيك و لا صاحبك"، و الوجه فيه الجر. لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين، و ليس ينقض إجراؤه عليه المعنى، و أن يكون آخره على أوله أولى؛ ليكون حالهما في الباء سواء، كحالهما في غير الباء مع قربه منه).

قال أبو سعيد: معنى ذلك أنك إذا قلت:" ليس زيد بجبان و لا بخيلا"، جاز النصب في" بخيل"، و الجر أيضا، غير أن الجر أجود لأن معناهما واحد و لفظ الخبر مطابق للفظ الأول، و إذا تطابق اللفظان مع تساوي المعنيين، كان أفصح من تخالف اللفظين، و العرب تختار مطابقة الألفاظ، و تحرص عليها، و تختار حمل الشي‌ء على ما يجاوره، حتى قالوا:" جحر ضبّ خرب" فجروا" خربا"، و هو نعت" للجحر" لمجاورة" الضّب"، فكذلك إذا قلت:" ليس زيد بجبان و لا بخيل"، فأقرب الأسماء من" بخيل" هو اسم مجرور، و الحمل عليه أولى من النصب على المعنى؛ إذ كان معنى النصب و الجر واحدا و قال الشاعر في بيت أنشده سيبويه في جواز النصب على قوله عقيبة الأسدي:

فحمله على موضع الباء لو لم تكن، كأنه قال: فلسنا الجبال و لا الحديدا.

و الباء زائدة. و هذا البيت أيضا يروى مع أبيات سواه على الجر. منها:

[2] الخزانة 1/ 343، 2/ 143، أمالي القالي 1/ 36، الدرر اللوامع 1/ 131.