(كأنه قال: تسفهتها الرياح).

فقد صار رد الخيل بمنزلة الخيل، فكأنه قال ليس بمعروفة لنا الخيل، و لا مستنكر عقرها، و العقر يعود إلى الخيل، غير أنه قد جعل الرد بمنزلة الخيل، فجعل عقرها من سبب الرد.

ثم قال سيبويه: (كأنه قال:" ليس بآتيك منهيها، و ليس بمعروفة ردها" حين كان من الخيل، و الخيل مؤنثة، فأنث).

يعني: أنا لما جعلنا منهيّها بمنزلة الأمور، و ردها بمنزلة الخيل، فكأنهما قد صارا مؤنثين، فعاد إليهما ضمير المؤنث في مأمورها و في تعقّرا.

قال: (و هذا مثل قوله تعالى: بَلى‌ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‌).

و حدّ الأول على اللفظ، و جمع ما بعده على المعنى، فكذلك ذكر" بآتيك منهيها"، و" بمعروف لنا ردها"، على اللفظ، و أنث مأمورها و تعقرا على المعنى.

قال الأخفش: هذا كله يجوز فيه النصب و إن كان الأخير ليس من سبب الأول؛ لأن" ليس" إن قدمت فيها الخبر، أو أخرته فهو سواء.

قال أبو سعيد: و قد ذكرنا هذا.

قال الأخفش: و ليس هذان البيتان على ما زعم سيبويه في الجر؛ لأنه لا يجوز عنده العطف على عاملين و إن لم يكن الثاني من سبب الأول.

و قال أبو سعيد: كان الأخفش يجيز" و لا قاصر عنك مأمورها"،" و لا مستنكر أن تعقّرا"، و إن لم يكن" مأمورها" من سبب منهيها، و لا" عقرها" من سبب ردّها؛ لأنه يجيز" ليس زيد بقائم و لا قاعد عمرو"، عطفا على عاملين.

و زعم الأخفش أن سيبويه غلط في إنكار العطف على عاملين، و أنه جائز مثل قول‌

ديوانه ص 616، الخصائص 2/ 419، شرح الأشموني: 380.

[2] سورة البقرة، الآية: 112.