و إذا كانت منصوبة، ففيها تلك الأوجه، و تجعل مكان الواو في المرفوعة، ألفا فيها، كقول الأعشى:

و إنما جازت هذه الزيادة في الشعر في القوافي؛ لأنهم يترنّمون بالشعر، و يحدون به، و يقع فيه تطريب، لا يتمّ إلا بحروف المدّ، و أكثر ما يقع ذلك في الأواخر، و كان الإطلاق بسبب المدّ الواقع فيه للترنّم.

و قد شبهوا مقاطع الكلام المسجّع، و إن لم يكن موزونا وزن الشّعر بالشّعر في زيادة هذه الحروف، حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن، كقوله تعالى: فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا قَوارِيرَا. قَوارِيرَا و" قوارير" لا ينصرف، و قد أثبت في الوقف منها ألفا؛ لأنها رأس آية. و هذا مذهب أبي عمرو.

و بعضهم ينون الأول من" قوارير" تشبيها بتنوين القوافي، على مذهب من ينشدها منوّنة.

و هذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام، و إنما ذكرناها؛ لاختصاص الشّعر بها دون الكلام، و هي جيّدة مطّردة، و ليست تخرجها جودتها عن ضرورة الشّعر؛ إذ كان جوازها بسبب الشّعر.

و من ذلك صرف ما لا ينصرف، و هو جائز في كلّ الأسماء، مطرد فيها؛ لأنّ الأسماء أصلها الصّرف و دخول التنوين عليها، و إنما تمتنع من الصرف، لعلل تدخلها، فإذا اضطر الشاعر ردّها إلى أصلها، و لم يحفل بالعلل الدّاخلة عليها، و الدليل على ذلك: أن ما لا أصل له في التنوين لا يجوز للشاعر تنوينه للضرورة، ألا ترى أن الشاعر غير جائز له تنوين الفعل؛ إذ كان أصله غير التنوين، و ليس يردّه بتنوينه إلى حالة قد كانت له.

فمما جاء منوّنا مما لا ينصرف قول النابغة:

[2] سورة الأحزاب، آية: 67.

[3] سورة الأحزاب، آية: 10.

[4] سورة الإنسان، آية: 15، 16.

[5] البيت في ديوانه ص 99، و الخزانة 3/ 68.