قال الشاعر في الوجه الأول:

و قال آخر في المعنى الثاني:

أي من الأمر أن ألم بها ذكرا، أي من أمري إلمامي بها.

قال سيبويه:" فمما حذف و أصله في الكلام غير ذلك:" لم يك" و" لا أدر"، و أشباه ذلك".

قال أبو سعيد: أما قوله" لم يك" فأصله" لم يكن"؛ لأن الأصل فيه قبل دخول" لم" أن يقال:" يكون" فدخلت عليها" لم" فسكنت النون لدخول الجزم، و التقى ساكنان الواو و النون، فسقطت الواو لالتقاء الساكنين، و كثر في كلامهم هذا الحرف، لأنه عبارة عن كل ما كان و يكون، و النون تشبه- إذا كانت ساكنة- حروف المدّ و اللّين؛ لأنها غنّة في الخيشوم. و قد ذكرنا شبهها بحروف المدّ و اللّين فيما تقدم، فشبّهوها في هذا الموضع و قد دخل عليها الجازم بقولهم:" لم يغز" و" لم يرم" فإذا لقيها ألف و لام، أو ألف وصل، لم يكن فيها إلا الإثبات و التحريك، كقولهم:" لم يكن الرّجل عندنا" قال للّه عز و جل: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ‌ و إنما لم يحذفوها إذا لقيها ساكن من قبل أنها إذا تحرّكت لالتقاء السّاكنين، زال عنها شبه حروف المدّ و اللّين، و يكون مخرجها من الفم لا من الأنف، فأقرّت على ما ينبغي لها.

فإن قال قائل: فينبغي أن يقال على قياس" لم يك":" لم يص" و" لم يه" في" لم يصن" و" لم يهن"، قيل له: قد بيّنا أن القياس في" لم يكن" إثبات النون، و إنما شبّهوا النون بحروف المدّ و اللّين، لما كثر في كلامهم هذا الحرف، و طلبوا خفّة اللفظ به، فالذي أوجب الحذف اجتماع معنيين: أحدهما شبه النّون بحروف المدّ و اللين، و الآخر كثرته في الكلام. و إذا انفرد أحدهما لم يجب الحذف، و لهذا نظائر: منها: أنّا نقول:" من الرّجل"

[2] البيت بلا نسبة في المقتضب 4/ 75.

[3] سورة البينة، آية: 1.