[اقترانه بأن و عدمه على أربعة أقسام‌]

أحدها: ما يجب اقترانه بها، و هو حرى و اخلولق، تقول: «حرى زيد أن يفعل» و «اخلولقت السماء أن تمطر» و لا أعرف من ذكر «حرى» من النحويين غير ابن مالك، و توهّم أبو حيّان أنه وهم فيها، و إنما هي حرى بالتنوين اسما لا فعلا، و أبو حيان هو الواهم، بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال من اللّغويين، كالسّرقسطيّ، و ابن طريف، و أنشدوا عليها شعرا، و هو قول الأعشى:

يعم المستثنى و غيره؛ فيصبح استثناء متصلا، فكأنه قال: ليس بها شي‌ء إلا اليعافير و إلا العيس، أو يتوسع في المستثنى حتى يجعل من جنس الأنيس: أي ما يؤنس به، فيكون الاستثناء متصلا أيضا، و المقصود أنه يجعل هذا و نحوه من نوع الاستثناء المتصل: إما بالتجوز في المستثنى منه، و إما بالتجوز في المستثنى، و هذا ميل إلى استبعاد مجي‌ء المستثنى المنقطع فافهم ذلك و تدبره، و اللّه يعصمك.

126- هذا بيت من الخفيف، و قد نسبه المؤلف إلى الأعشى، و الظاهر أنه يريد الأعشى ميمون تبعا لجماعة، و البيت ليس مما ثبت روايته عن الأعشى، و لذلك لا تجده في ديوانه الذي شرحه أبو العباس ثعلب.

الإعراب: «إن» شرطية، «يقل» فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، و فاعله ضمير مستتر فيه، «هن» ضمير منفصل مبتدأ، «من بني» جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، و جملة المبتدأ خبره في محل نصب مقول القول، و بني مضاف و «عبد» مضاف إليه، و عبد

و أما الأمر الثاني فهو: أن المصدر الذي ينسبك من الفعل المضارع و أن المصدرية اسم حدث، و أسماء هذين الفعلين قد تكون أسماء من أسماء الذوات، كالمثالين اللذين مثل بهما المؤلف؛ فينتج عن ذلك أن يقع الاسم الدالّ على الحدث خبرا عن اسم دالّ على ذات، و قد سبق للمؤلف أن بين أن ذلك لا يصح إلا على تأويل، و نحن نجيب على ذلك بأن الكلام ههنا على تأويل، و ذلك بواحد من ثلاثة أوجه: أولها أن نقدر مضافا هو اسم معنى قبل اسم هذين الفعلين؛ فنحو «حرى زيد أن يفعل» يصير تأويله: حرى أمر زيد الفعل، و ثانيهما أن نقدر مضافا هو اسم ذات قبل الخبر، فيصير تأويل هذا المثال: حرى زيد صاحب الفعل. و الثالث: ألا نقدر مضافا لا قبل الاسم و لا قبل الخبر؛ و لكن نقصد المبالغة؛ فكأنك بالغت في زيد حتى جعلته نفس الفعل، و بالغت في السماء حتى جعلته نفس الإمطار.