و ذكرت أيضا أن المستثنى بغير و سوى مخفوض دائما، لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهما، فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه، فلذلك يلزمه الخفض.

و أن المستثنى بخلا و عدا و حاشا يجوز فيه الخفض و النصب؛ فالخفض على أن يقدّرن حروف جرّ، و النصب على أن يقدرن أفعالا استتر فاعلهن، و المستثنى مفعول، هذا هو الصحيح، و لم يجوّز سيبويه في المستثنى بعدا غير النصب؛ لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعلا، و لا في المستثنى بحاشا غير الجر؛ لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفا.

ثم قلت: و البواقي خبر كان و أخواتها، و خبر كاد و أخواتها، و يجب كونه مضارعا مؤخّرا عنها، رافعا لضمير أسمائها، مجرّدا من «أن» بعد أفعال الشّروع، و مقرونا بها بعد حرى و اخلولق، و ندر تجرّد خبر عسى و أوشك، و اقتران خبر كاد و كرب، و ربّما رفع السّببيّ بخبر عسى؛ ففي قوله:

فيمن رفع «جهده» شذوذان، و خبر ما حمل على ليس، و اسم إنّ و أخواتها.

[العاشر من المنصوبات: خبر كان و أخواتها]

و أقول: العاشر من المنصوبات: خبر «كان» و أخواتها، نحو وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً [الفرقان، 54] فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً [آل عمران، 103] لَيْسُوا سَواءً [آل عمران، 113] وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا [مريم، 3].

[الحادي عشر: خبر كاد و أخواتها]

الحادي عشر: خبر كاد و أخواتها، و قد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضارعا، و ذكرت هنا أنه ينقسم- باعتبار اقترانه بأن و تجرّده منها- أربعة أقسام:

صفة لبلدة، و خبر المبتدأ- على هذه الرواية- محذوف، و تقدير الكلام: سكنتها، أو جبتها، «إلا» أداة استثناء، «اليعافير» بدل من أنيس، «و إلا» الواو عاطفة، إلا: أداة استثناء «العيس» معطوف على اليعافير؛ فهو بدل أيضا من أنيس.

الشّاهد فيه: قوله «إلا اليعافير و إلا العيس» حيث رفع اليعافير و العيس على أنهما بدلان من قوله «أنيس»: مع أنهما ليسا من جنس الأنيس أي الذي يؤنس به.

لكن الذي ذهب إليه سيبويه أنه ينبغي إما التوسع في المستثنى منه- و هو الأنيس ههنا- حتى‌