و وجه آخر: و هو أن الفعل لما كان دالا على الزمان و المصدر علم في المعنى أنه اثنان فاستغني عن تثنيته.

و اعلم أن الفعل لجماعة المؤنث تلحقه النون على وجهين كما لحقت الواو في المذكر على وجهين:

أحدهما: أن يكون اسما مضمرا يرجع إلى ما قبله كقولك: الهندات يضربن.

و الثاني: أن يكون علامة الجمع فيكون على هذا الوجه حرفا كقولك: يضربن الهندات.

و اعلم أن هذه النون إذا دخلت على الفعل أوجبت بناءه على السكون، و إنما وجب ذلك لأنه اسم، و من شرط الأسماء المضمرات أن تبنى على حركة لأنها على حرف واحد، و كرهوا أن يبنوها على السكون فيكون إجحافا بها فإذا أدخلناها على الفعل الماضي نحو قولك: الهندات ضربن، وجب إسكان حرف من الفعل كراهية أن يجتمع في كلمة واحدة أربع متحركات متواليات لوازم، لأن الفعل و الفاعل كالشي‌ء الواحد، إذ كان لا يستغني أحدهما عن الآخر، و ليس في كلامهم نظير هذا، و قد بيناه قبل هذا، فلم يكن بد من إسقاط حرف من جملة هذه الكلمة، و إنما كانت الباء بالسكون أولى من وجهين:

أحدهما: أن الأول لا يجوز إسكانه لأنه لا يبتدأ بساكن، و لا يجوز إسكان الثاني لأنه به يعرف اختلاف الأبنية، و لا يجوز إسكان النون لما ذكرناه من الإجحاف، فلم يبق غير الباء فوجب إسكانها.

و الوجه الثاني: أن أصل الفعل السكون، فلما احتجنا إلى تسكين حرف كان ما أصله السكون أولى؛ لأن ذلك ردّ إلى أصله، فلهذا وجب إسكان الباء.

و أما تضربن فحمل على ضربن و إن لم تكن فيه علّة ضربن إلا من وجه النسبة