أن يضربن من جنس ضربن، و الباء التي سكنت في يضربن هي الباء التي سكنت في ضربن فحملوا المستقبل على الماضي من الوجه الذي ذكرناه لئلا يختلف طريق الفعل فإذا ثبت أن الفعل/ المضارع إذا لحقته نون جماعة النساء بني على السكون، وجب أن يلزم طريقة واحدة في حال الرفع و النصب و الجزم لأن ذلك شرط المبنيات، و ما ذكرناه في الشرح من أن النون لو حذفت لالتبس بفعل المذكر، و أيضا فإن حذف النون لا يجوز بحال فإنها اسم مضمر و لا يجوز حذف الاسم للجزم كما لا يجوز الياء من قولك: لم تضربي، إذا خاطبت مؤنثا لأنها اسم و علامة تأنيث.

و اعلم أن الفعل المعتل إنما خالف ما آخره واو أو ياء لما آخره الألف لأن الألف قد بينا في علّة المقصور أنها لا تحرك في حال الإعراب فذاك يغني عن الاعتلال هاهنا لأن حكمها سواء.

فإن قال قائل: للاسم أن يخفض اسما مثله و من شرط العامل ألّا يكون من نوع المعمول فيه لأنه لو كان من نوعه لم [يكن‌] [1] أحدهما بأن يعمل في الآخر أولى من الآخر أن يعمل فيه؟.

قيل له أصل الجر إنما هو بالحروف دون الأسماء، و الإضافة في الأسماء على معنيين؛ أحدهما: بمعنى اللام، و الآخر بمعنى من، فإذا قال القائل: جاءني غلام زيد فالأصل غلام لزيد، فزيد جر باللام، و إذا حذفت اللام قام الغلام مقامها فيبقى جر زيد على ما كان عليه، إذ قد قام مقام ما يخفضه شي‌ء و هو الغلام، و كذلك إذا قلت: ثوب خزّ فالأصل: ثوب من خز، فلما حذفت (من) قام الثوب مقامها.

فإن قال قائل: ما الفائدة في حذف اللام و من؟.

[1] زيادة ليست في الأصل، يقتضيها السياق.