قيل له: لما وجب ل (لم) عمل للفعل بما ذكرناه، فلو ألزموه الماضي لما بان عمله‌ [1]، فوجب أن ينقل لفظ الماضي إلى لفظ المستقبل حتى يتبين الجزم.

فإن قيل: أ ليس أصل حروف الشرط أن يليها المستقبل كقولك: إن تضرب أضرب، ثم جوزوا أن يليها الماضي فهلّا استقام مثل هذا في (لم) و أوقعتم من بعدها الماضي و المستقبل جميعا؟.

قيل له: الفصل بينهما أن أصل حروف الجزاء أن يليها المستقبل لأن الجزاء إنما يكون في المستقبل، و الفعل المضارع أثقل من الماضي إذ كان [الماضي‌] [2] أخف منه.

و أما (لم) فالأصل أن يليها الماضي، و قد أوجبت العلّة إسقاط الأصل و استعمال الثقيل أعني المضارع فلم يجز أن يرجع إليه؛ لأنهم لو استعملوا الأصل الذي هو الخفيف وقع الجازم على غير ما بني له، و المعنى لا يشاكل‌ [3] المضارع فوجب إسقاط الأصل و أساؤوا [4] استعمال المضارع في موضعه فلذلك افترقا فاعرفه.

و اعلم أن الأمثلة التي تعلم‌ [5] نحو: يفعلان، و تفعلان، و يفعلون، و تفعلون، و أنت تفعلين، فإنما وجب أن يكون إعرابها بالنون‌

[6]، لأن هذه الأفعال لما لحقتها ضمائر الفاعلين/ و كان الفعل و الفاعل كالشي‌ء الواحد وجب أن يظهر الضمير معها كبعض حروفها.

[1] في الأصل: شيئا.

[2] زيادة ليست في الأصل؛ يقتضيها السياق‌

[3] في الأصل: بشكل.

[4] في الأصل: أساوا

[5] يعني الأفعال الخمسة

[6] قال ابن مالك:

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/ 78- 79 (دار الفكر).