قيل له: إن الزيادة قد تكون نقصا إذا كان الشي‌ء غير محتاج إليها، و قد بينا أن الحروف المزيدة على الاسم تقوم مقام الوصف، فصارت زيادته على بناء الاسم المكبر نقصا فيه، إذ قامت مقام ما يوجب نقصه.

و اعلم أن ما كان على أكثر من أربعة أحرف لا بد من حذف حرف منه، إلا أن يكون على خمسة أحرف و رابعه حرف لين واو أو ياء أو ألف زوائد، فإن كان على ذلك لم يحذف منه شي‌ء، و إنما وجب الحذف مما ذكرناه لطول الاسم و بحمله على الجمع، و ذلك أن الجمع مستثقل فحذف من الجمع لأن التصغير مضارع للجمع؛ لأنه فرع على الواحد و لذلك حذف الاسم إذا طال، و إنما لم يحذف منه إذا كان على خمسة أحرف و رابعه ما ذكرناه من الحروف؛ لأن كل محذوف منه حرف أو حرفان يجوز أن يعوض قبل آخره منه حرف لين و هي ياء ساكنة و هو زيادة في الكلمة [ف] [1] كان ما هو ثابت فيها أولى بالثبات، و إنما جاز العوض بما ذكرناه؛ لأن ما بعد ياء التصغير مكسور فكأنهم استغنوا بالكسرة و إشباع الكسرة يوجب ياء فلما كان ذلك سهلا عليهم زادوا الياء لما ذكرناه.

و اعلم أن الاسم إذا كان على خمسة أحرف أصول حذفت آخر حرف منه، و إنما كان بالحذف أولى؛ لأن التصغير إليه انتهى، و هو الذي أوجب طول الكلمة و مع ذلك فلأن آخر الكلمة يلحقها تغيير الإعراب فلذلك وجب أن يكون أولى بالحذف مما كان قبله في الكلمة، فإذا كان على الكلمة التي على خمسة أحرف حرف واحد زائد حذفته أين كان كقولك في تصغير مدحرج، دحيرج، و في حجفل: حجيفل، و إن شئت عوضت من كل ما تحذف منه ياء قبل آخره، و كانت الياء أولى بالعوض لأنها أمكن حروف المد إذ كانت تخرج من وسط اللسان، و الواو من الشفة، و الألف من أقصى الحلق، و المتوسط أقوى من‌

[1] زيادة ليست في الأصل.