و الوجه الثاني: أن أفعل أثقل من فعل، و من كلامهم جواز التخفيف من الثقيل، أعني أنهم ينتقلون من الثقيل إلى الخفيف، و إنما نقل عور من اعورّ و حول من احولّ، و ليس من كلامهم أن ينقلوا الخفيف إلى الثقيل إذا اتفقا في المعنى أعني الخفيف و الثقيل؛ لأن ثقل الخفيف يوجب تكلّفا لا فائدة فيه إذا كانا في هذا الموضع قد اتفقا في المعنى، و مثل هذا لا يقع من حكيم، فدل استعمالهم عور و اعورّ بمعنى واحد أن عور مخفف من اعورّ، و يجوز أن يعتل في امتناع اشتقاق الفعل من الألوان و الخلق بما يحكى عن الخليل‌ [1] أن هذه الأشياء لما كانت مستقرة في الشخص، و لا تكاد تتغير جرت مجرى أعضائه الثلاثة التي لا معنى للفعل فيها كاليد و الرجل، فكما لا تقول: ما أيداه، و لا ما أرجله، إذ كانا اسمين ليس بجاريين على فعل، فكذلك لا يجوز في الألوان و الخلق اشتقاق فعل للتعجب حملا على اليد و الرجل.

و اعلم أنك إذا قلت: أحسن بزيد، و أظرف بعمرو، فالباء يجوز أن يكون موضعها رفعا و نصبا، و الأظهر أن يكون موضع الباء و ما بعدها رفعا؛ لأن (أحسن) فعل و لا بد للفعل من فاعل، و وجب أن تكون [الباء مع‌] [2] الاسم في موضع الفاعل فهذا هو الظاهر، و أما من جوز أن يكون موضعها رفعا و نصبا فإنه يقول: في الفعل الفاعل و هو الحسن كما أضمر فيه إذا كان بعد ما، فإذا قدر الثاني مضمرا صار حرف الجر مع ما تعلق به في موضع المفعول، و هذا القول ضعيف، و إنما ضعف و فارق ما أحسن زيدا، و إنما جاز الإضمار في ما أحسن لتقدم (ما) عليه، و (ما) اسم مبتدأ، و أحسن في موضع خبره، فلم يكن بد من‌

[1] قال سيبويه:" و زعم الخليل أنهم إنما منعهم من أن يقولوا في هذه ما أفعله، لأن هذا صار عندهم بمنزلة اليد و الرجل، و ما ليس فيه فعل من هذا النحو، ألا ترى أنك لا تقول: ما أيداه، و لا ما أرجله، إنما تقول: ما أشدّ يده، و ما أشد رجله و نحو ذلك ..." الكتاب 2/ 251 (بولاق).

[2] كتبت في الأصل على الهامش.