و الوجه الثاني أن يكون العامل في الخبر المبتدأ أو الابتداء جميعا، و إنما وجب ذلك؛ لأن المبتدأ لا ينفك من الابتداء فلا يصح للخبر معنى إلا بتقدمهما جميعا فوجب أن يكونا جميعا العاملين و كلا القولين جيد.

و اعلم أن المبتدأ إذا كان خبره ظرفا أو اسما متعلقا بحرف جر فتقديمه و تأخيره سواء، كقولك: زيد عندك، و عندك زيد، فزيد مرتفع بالابتداء في الوجهين جميعا، و كذلك: المال لزيد و لزيد المال.

فإن قال قائل: أ ليس إذا قلنا زيد عندك، فعندك منصوب بإضمار فعل تقديره زيد استقر عندك، فإذا قدمت عندك على زيد فكيف يصلح أن ترفع زيدا بالابتداء و قد تقدمه استقر و هو فعل؟ فالجواب في ذلك أن استقر لو كان تقديره على ما سألت عنه لم يجز أن ترفع زيدا بالابتداء و إنما استقر مؤخر بعد ذكر الابتداء و خبره.

فإن قيل:/ فمن أين لك أن التقدير يجب على ما ذكرت دون أن يكون على ما سألنا عنه؟

قيل له الدليل على ذلك أنّا نقول: إن عندك زيدا، فتنصب زيدا بإن، و لو كان استقر مقدرا بين عندك و زيد [1] لم يجز أن تتخطاه (إن) فتعمل في زيد، فقد بان بما ذكرنا أن الظرف تقدم أو تأخر فلا يمنع الاسم من الابتداء، و أما أبو الحسن الأخفش فكان يجيز أن يرفع زيدا بتقدير استقر إذا تقدمت الظروف‌ [2] و يجيز ما ذكرناه سيبويه فإذا لزم الأخفش ما ذكرناه من قولك: إن عندك زيدا، لم يلزمه‌

[1] في الأصل: و زيدا.

[2] انظر شرح الكافية في النحو للاستراباذي 1/ 94 (دار الكتب العلمية)، و فيه يبين قول الأخفش هذا، وعده أحد قوليه، أي أن له رأيا آخر في المسألة. و قد نسب هذا الرأي أيضا للكوفيين لاعتقادهم أن الخبر لا يتقدم على المبتدأ مفردا كان أو جملة.