و كان الخبر هو المبتدأ وجب أن يحمل عليه في الإعراب كما يحمل النعت على المنعوت‌ [1].

فإن قال قائل: قد رأينا المبتدأ ينصب و الخبر مرفوع كقولك: إن زيدا أخوك، فلو كانت علّة رفعه أنه هو المبتدأ في المعنى، و قد جرى كالنعت‌ [2] لوجب أن ينتصب كما ينصب المبتدأ؟!.

فالجواب في ذلك أنا قد احترزنا من هذا السؤال، و ذلك أنا جعلنا العلّة في جواز عمل الخبر على المبتدأ أن العامل في المبتدأ غير لفظي و إذا كان العامل لفظيا في هذا أعني: إن زيدا أخوك، لم يلزم هذا السؤال و إنما انفصل العامل اللفظي في هذا الحكم؛ لأن العامل مشبه بالفعل، و الفعل يقتضي فاعلا و مفعولا فلم يجز أن يتبع في مثل هذا الخبر المبتدأ إذا كان منصوبا، لأنه لا يجوز أن يخلو الفعل من فاعل أو ما يقوم مقامه، و لا يجوز أن يتجه بعامل لفظي نحو إن زيدا أخاك، لأنه لا يكون للفعل فاعلان، فلهذا لم يلزم السؤال عن العلّة الأولى، و جاز أن يجعل الخبر كالمبتدأ في الإعراب و يشبه بالنعت من حيث كان العامل غير لفظي.

فإن قيل: قد علمنا بما ذكرت العامل في المبتدأ فما العامل في الخبر؟

ففي ذلك جوابان:

أحدهما أن الابتداء وحده عامل في الخبر كما كان في المبتدأ، و إنما وجب أن يعمل في الخبر قياسا على العوامل اللفظية نحو: إنّ، و كان، و ظننت، فكل هذه عاملة في المبتدأ و الخبر، لأن نظير الابتداء ظننت، لأن ظننت قد عملت في المبتدأ و الخبر عملا واحدا و هو النصب‌ [3].

[1] عقد ابن الأنباري لذلك مسألة في كتابه الإنصاف 1/ 44 القول في رافع المبتدأ و رافع الخبر، و انظر اللباب 1/ 125- 129 حيث فصل الحديث عن رافع المبتدأ و الخبر.

[2] في الأصل: النعت، و هو يريد أن الخبر لو جرى على المبتدأ كما جرى النعت على المنعوت ...

[3] في الأصل: الرفع.