المسود منفصلا من الآخر و الآخر منفصلا منه، و إن لم تكن فيه علامة، فكذلك عدم العامل علامة أيضا، فإذا قد ثبت أن التعرية من العوامل عامل فالذي يجب أن يبين لم خص بعمل الرفع دون غيره؟ و إنما خص بالرفع؛ لأن المبتدأ أول الكلام، فوجب لما استحق الإعراب أن يعطى أول حركة الحروف مخرجا و هو الضم.

و وجه آخر هو أن المبتدأ محدّث عنه كما أن الفاعل محدّث عنه، فلما استحق الفاعل الرفع لعلّة سنذكرها في بابه حمل المبتدأ عليه.

و أما أبو إسحاق الزجاج فكان يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم من معنى الإخبار [1]، قال؛ لأن الاسم لما كان لا بدّ له من حديث يحدث به عنه صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ. و الصحيح ما بدأنا به؛ لأنه لو كان الأمر كما رتبه أبو إسحاق لما جاز أن ينتصب الاسم بدخول عامل عليه؛ لأن دخول العامل لا يغير معنى الحديث عن الاسم، فلو كان ذلك المعنى عاملا لما جاز أن يدخل عامل و هو باق، و أما العلّة الأولى فلا يلزم عليها هذا السؤال؛ لأن العامل في/ المبتدأ على ما رأيناه تعريته من العوامل اللفظية، فمتى دخل عامل لفظي على المبتدأ زال العامل الذي هو التعرية فلم يدخل عامل على عامل.

فإن قال قائل: من أين وجب الرفع لخبر المبتدأ؟

فالجواب في ذلك أن المبتدأ لما كان لا بد له من خبر كما أن الفعل لا بد له من فاعل، صار الخبر مع المبتدأ كالفاعل مع الفعل، فكما وجب رفع الفاعل وجب رفع الخبر.

و وجه آخر أن المبتدأ لما كان العامل فيه التعرية من العوامل و ليست بلفظ،

[1] قال ابن يعيش في شرح المفصل:" و كان أبو إسحاق يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم، يعني من الإخبار عنه، قال: لأن الاسم لما كان لا بد له من حديث يحدث به عنه صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ ...".

1/ 85 (الطباعة المنيرية).