على هذا المذهب الذي يرفع زيدا باستقر و تبطل المسألة، و هذا القول ضعيف، لأنه ليس أحد من العرب حكى عنه الامتناع من قولك: إن عندك زيدا، و ما أشبه هذا من المسائل، فلو كان ما ذهب إليه الأخفش من أحد الوجهين صحيحا لوجب أن يحكى ذلك عن العرب، و لو أسقطت عنه الإلزام من جهة العرب لكان القياس يؤيد قول سيبويه و يضعف قول الأخفش فيما يقرره به و ذلك أنه لا خلاف في جواز تقديم خبر المبتدأ على المبتدأ نحو قولك: عمرا زيد ضارب فإذا ثبت جواز هذا فنرجع إلى قولنا: زيد عندك، زيد مبتدأ بلا خلاف و عندك نائب عن الخبر و هو استقر و الظرف مفعول فيه فإذا قدمنا الظرف فيجب أن يبقى المبتدأ على ما كان عليه؛ لأن تقديم مفعول الخبر لا يوجب تقديم الخبر ألا ترى أنك تقول: زيد ضارب عمرا فإذا قدمت عمرا على زيد لم تخرج زيدا من أن يكون مبتدأ و لم يجب تقديم ضارب مع تقديم زيد، و كذلك إذا قدمنا الذي يعمل فيه الخبر لم يجب تقديم الخبر فاعلمه.

و اعلم أن المبتدأ إذا كان جثة لم يجز أن يكون خبره ظرفا لزمان كقولك: زيد يوم الجمعة، و إنما امتنع عن ذلك؛ لأن الغرض في الخبر إفادة المخاطب فلا يجوز أن يجهله، قد علمنا أن زيدا و غيره من الأشخاص لا يخلو من الزمان حيا كان أو ميتا، فلما كان هذا الخبر يعلمه المخاطب لم يستفد به شيئا، فوجب أن يسقط التكلم به إذ لا فائدة فيه، و أمّا إذا كان المبتدأ غير جثة فظرف الزمان يكون خبرا [1] كقولك: القتال يوم الجمعة، و إنما صح ظرف الزمان أن يكون خبرا لّما

[1] انظر شرح المفصل 1/ 89 (إدارة الطباعة اللمنيرية)، و شرح الكافية للاسترباذي 1/ 94 (دار الكتب العلمية) و جاء فيها:" و اعلم أن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن اسم عين و لا حالا منه و لا صفة له لعدم الفائدة، إلا في موضعين: أحدهما: أن يشبه العين المعنى في حدوثها وقتا دون وقت نحو: الليلة الهلال، الثاني: أن يعلم إضافة معنى إليه تقديرا نحو قول امرئ القيس: اليوم خمر و غدا أمر ... و لو قلت: الأرض يوم الجمعة، أو زيد يوم السبت، لم يجز لأنه لا فائدة لتخصيص حصول شي‌ء بزمان هو في غيره حاصل مثله ...".