نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 801
أصلا مرفوضا، فأمّا إن ذكرته أوّلا فقلت: زيد استقرّ عندك، فلا يمنع
منه مانع، انتهى.
قال ابن هشام: و هو غريب.
«أوحالا»،نحو:فَخَرَجَ عَلى
قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ [القصص/ 79]، أو رفع الاسم الظاهر، نحو: أعندك أحد،أَ فِي اللَّهِ شَكٌ [إبراهيم/ 10]، أو استعمل مثلا
كقولهم للمعرّس: بالرفاء و البنين، أي أعرست، أو حذف المتعلّق على شريطة التفسير،
نحو: يوم الجمعة صمت فيه، أو كان الجارّ حرف قسم غير الباء، نحو:وَ اللَّيْلِ إِذا
يَغْشى [الليل/
1]،وَ
تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ [الأنبياء/ 57]، فلو صرّح بالفعل في ذلك وجبت الفاء، فهذه ثمانية
مواضع يجب فيها حذف المتعلّق.
تنبيهات:الأوّل:أنكر الكوفيّون و ابنا طاهر و خروف تقدير المتعلّق في الخبر من نحو:
زيد عندك و عمرو في الدار، ثمّ اختلفوا، فقال ابنا طاهر و خروف: الناصب المبتدأ[1]، و زعما أنّه يرفع الخبر إذا كان عينه، نحو: زيد أخوك، و ينصبه إذا
كان غيره، و أنّ ذلك مذهب سيبويه. و قال الكوفيّون: الناصب أمر معنويّ، و هو
كونهما مخالفين للمبتدإ، و لا معوّل على هذين المذهبين.
الثاني:قال ابن هشام في المغني: هل المتعلّق الواجب الحذف فعل أو وصف لا
خلاف في تعيّن الفعل في بابي القسم و الصلة، لأنّهما لا يكونان إلا جملتين، و كذا
يجب في الصفة في نحو: رجل في الدار فله درهم، لأنّ الفاء تجوز في نحو: رجل يأتيني
فله درهم، و تمتنع في نحو: رجل صالح فله درهم[2]، أمّا قوله [من الخفيف]:
و اختلف في الخبر و الصفه و الحال، فمن قدّر الفعل، و هم الأكثرون،
فلأنّه الأصل في العمل، و من قدّر الوصف، فلأنّ الأصل في الخبر و الحال و النعت
الإفراد، و لأنّ الفعل في ذلك لا بدّ من تقديره بالوصف، قالوا: و لأنّ تقليل
المقدّر أولى، و ليس بشيء، لأنّ الحقّ أنّا لم نحذف الضمير، بل نقلناه إلى الظرف،
فالمحذوف فعل أو وصف، كلاهما مفرد، قال: و الحقّ عندي أنّه لا يترجّح تقديره اسما
و لا فعلا بل بحسب المعنى و بيان التقدير بحسب المعنى.