و أمّا مع الفصل فيكون تنبيها على أنّها لنفي الجنس في النكرة بخلاف ما إذا كانت عاملة عمل أنّ، فعملها كاف في هذه التنبيه، فتكرارها مع المعرفة، «نحو: لا زيد في الدار و لا عمرو». و قوله تعالى: لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ [يس/ 40]، و مع الفصل نحو: لا في الدار رجل و لا امرأة. و قوله تعالى: لا فِيها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ‌ [الصافات/ 40].

معنى لا نولك أن تفعل:

و أجاز ابن كيسان و المبرّد عدم التكرار محتجّين بقوله:

لا نولك أن تفعل، و ردّ بأنّه واقع موقع لا ينبغي، فلا هذه في المعنى هي الداخلة على المضارع، و تلك لا يلزم تكرارها، و النول مصدر بمعنى التناول و هو هاهنا بمعنى المفعول، أي ليس متناولك و مأخوذك هذا الفعل، أي لا ينبغي أن تأخذه و تتناوله قاله الرضيّ، و من عدم تكرارها ضرورة قوله [من الطويل‌]:

في لا حول و لا قوّة إلا باللّه خمسة أوجه:

هذه‌ «تصبرة و لك» في كلّ موضع كرّرت فيه‌ «لا» على سبيل العطف و كان عقيب كلّ منهما نكرة مفردة بلا فصل نحو: «لا حول» أي عن المعصية، « لا قوّة» أي على الطاعة إلا باللّه‌ «خمسة أوجه» من الإعراب بالنسبه إلى المجموع:

أحدها: «فتحهما» أي فتح ما بعد لا الأولى و ما بعد لا الثانية «على الأصل» من جعل لا في الموضعين لنفي الجنس، فتبني اسميها كما لو انفردت كلّ منهما عن صاحبتها، و تقدّر لكلّ منهما خبرا، أي لا حول موجود و لا قوّة موجودة لنا، فالكلام حينئذ جملتان. قال ابن الحاجب في شرح المفصل‌ [2]: و يبقي الإشكال في الاستثناء الواقع بعده، و هو في المعنى راجع إلى الجملتين، و الاستثناء إذا استعقب الجملتين إنّما يكون للثانية.

قال: و أشبه ما يقال إنّ الحول و القوّة لمّا كانا بمعنى كان كأنّه تكرار، فصحّ رجوع الاستثناء إليهما لتنزّلهما منزلة شي‌ء واحد، انتهى.

و يجوز أن تقدّر لهما خبرا واحدا، أي لا حول و لا قوّة موجودان لنا، أمّا عند سيبويه على ما نقله عنه ابن مالك فلأنّ لا لا تعمل في الخبر مع التركيب، فهي مع اسمها في‌

[1] - لم يسمّ قائله. اللغه: الجزع: الخوف، استرجعت: طلبت الرجوع من الرحيل لصعوبة فراق الأحبّة، آذنت: أعلمت الركائب: جمع الركوبة: المطيّ.

[2] - المفصل في النحو للعلامة جار اللّه الزمخشري المتوفى 538 ه، و قد اعتني عليه أئمة هذا الفن فشرحه الشيخ أبو عمرو بن عثمان المعروف بابن الحاجب و سماه الإيضاح، كشف الظنون 2/ 1774.