خبر المبتدأ، فهو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها بدليل حمل جميع توابعها على الموضع قبل الخبر، و لو لا أنّها في موضع رفع بالابتداء لم يجز ذلك، و قيل: بل هي عاملة في الاسم و الخبر معا، و هو مذهب الجمهور، و صحّحه ابن مالك، قال: لأنّ كلّ ما استحقّت به العمل من المناسبات باق فليبق ما ثبت بسببه، و لا يضرّ التركيب كما لم يضرّ أنّ صيرورتها بفتح الهمزه مع معموليها كشي‌ء واحد، و لو كان جعل لا مع اسمها كشي‌ء واحد مانعا من العمل في الخبر لمنعها من العمل في الاسم فلا يمنع عملها في الخبر، و أيضا إنّ عمل لا في الخبر أولى من عملها في الاسم، لأنّ تاثيرها في معناه أشدّ من تاثيرها في معنى الاسم، انتهى.

و نسب إلى ظاهر مذهب سيبويه، و صرّح ابن هشام في حواشيه على التسهيل أنّ سيبويه يرى في لا رجل أنّ كلمة" لا" لا عمل لها في الاسم، و لا في الخبر، لأنّها صارت جزء كلمة، لهذا جعل النصب في لا رجل ظريفا كالرفع في يا زيد الفاضل لا على محلّ الاسم بعد لا، و به صرّح في المغني أيضا. فتلخّص في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: عملها في الاسم دون الخبر، الثاني: عملها فيهما جميعا، الثالث: منعه فيهما جميعا. و تظهر جدوى الخلاف في نحو قوله [من الوافر]:

«1»

فعلى القول الأوّل و الثالث تكون‌ «فيها» خبرا عن المبتدأين، و على القول الثاني يمتنع لاستلزامه توارد عاملين على معمول واحد، فيكون فيها خبرا عن أحد المبتدأين، و خبر الآخر محذوفا، دلّ عليه المذكور.

فإن‌ «عرّف» اسمها أو «فصّل» بينه و بينها بفاصل‌ «أهملت» وجوبا لما مرّ فيرجع ما بعدها إلى الأصل، و يرفع على أنّه مبتدأ و خبر، و خالف الكوفيّون في التعريف، فأجازوا بناء العلم، و أبو عثمان‌ «2»في الفصل، فأجاز معه العمل، و لكنّه لا يبني، و قد جاء في السعة لا منها بدّ، بالبناء مع الفصل، و ليس ممّا يؤوّل عليه، قاله ابن هشام في حواشي التسهيل‌ « كرّرت» وجوبا عند سيبويه و الجمهور في غير الضرورة، أمّا مع المعرفة فليكون التكرار خبرا لما فاتها من نفي الجنس الّذي لا يمكن حصوله مع المعرفة، لأنّ نفي الجنس هو تكرار النفي في الحقيقة.

[1] - تمام البيت‌

هو من قصيدة لأمية بن أبي الصلت، يذكر فيها أوصاف الجنّة و أهلها و أهوال يوم القيامة و أهلها. اللغة: اللغو: قول باطل، التأثيم: نسبة الاثم إلى الغير، الحين: هلاك و فناء، المليم. هو الّذي يفعل ما يلام عليه.

[2] - لعله أبو عثمان المازني، و قد تقدّم ذكره.