نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 256
موضع رفع، و لا قوّة مبتدأ معطوف على مبتدأ، و المقدّر مرفوع بأنّه
خبر المبتدأ لا لها، فيكون الكلام حينئذ جملة واحدة، نحو زيد و عمرو ضاربان، و
أمّا عند الجمهور فإنّها و إن كانتا عاملتين في الخبر إلا إنّهما لتماثلهما جاز أن
تعملا فيه عملا واحدا، كما في إنّ زيدا و إنّ عمرا قائمان، و إنّما الممتنع أن
يعمل عاملان مختلفان في حالة واحدة عملا واحدا في معمول واحد قياسا على امتناع
حصول أثر من مؤثّرين.
«الثاني: رفعهما»على جواز الإلغاء عند التكرار فيكون
الاسمان مرفوعين بالابتداء، و لا الثانية إمّا زائدة أو ملغاة كالأولى، و مذهب
سيبويه و غيره في هذا الوجه واحد، إذ لا عامل هنا إلا الابتداء فقط، فلك أن تقدّر
لكلّ واحد خبرا، فالكلام جملتان و لهما معا خبرا واحدا، و الكلام جملة واحدة، أو
على الإعمال، أي إعمال لا كليس، فيكون الاسمان مرفوعين بها في الموضعين إن جعلتهما
معا عاملتين عملها، فلك أيضا أن تقدّر خبرا واحدا أو خبرين، و وحدة الجملة و
تعدّدها بحسب ذلك، و إن جعلت الأولى كليس فقط و الثانية ملغاة أو زائدة أو بالعكس،
وجب تقدير خبرين، و لا يجوز تقدير خبر واحد، لئلا يلزم محذوران كون الخبر الواحد
مرفوعا منصوبا و توارد عاملين مختلفين على معمول واحد.
«الثالث: فتح الأوّل»على جعل لا الأولى عاملة عمل أنّ، «رفع الثاني»على أنّ لا الثانية زائدة لتأكيد
النفي أو ملغاة، و رفعه «بالعطفعلى المحلّ»أي محلّ لا الأولى مع اسمها، فعند سيبويه يجوز أن تقدّر لهما خبرا
واحدا لكونه خبرا لمبتدأ و ما عطف عليه، و عند غيره لا بدّ لكلّ واحد من خبر
منفرد، لئلّا تجتمع لا و الابتداء في رفع الخبر، و هذا التقدير جاز في جعلها زائدة
أو ملغاة على حدّ سواء، أو رفعه على إعمال لا الثانية كليس، فيكون مرفوعا بها و
يلزم تقدير[1]خبر
لها على حيالها و لا يجعل الخبر لهما جميعا، و إلا لزم محذوان، كما سبق في الوجه
الثاني، فيكون الكلام على هذا جملتين.
«الرابع: عكس الثالث»و هو رفع الأوّل و فتح الثاني، فرفع
الأوّل «علىإعمال»لا «الأولىكليس»فيكون مرفوعا بها «أو» على «إلغائها» فيكون مرفوعا بالابتداء، و فتح الثاني على إعمال لا عمل نّ، و تقدير
الخبر في هذا الوجه كالّذي قبله سواء على المذهبين.
«الخامس: فتح الأوّل»على أنّ الأولى عاملة عمل إنّ، «نصب الثاني»على أنّ لا الثانية زائدة لتأكيد
النفي، و نصبه «بالعطف» على محلّ اسم لا الأولى عند ابن
مالك و «علىلفظه»عند غيره، لأنّه لما اطّرد في لا
بناء اسمها معها على الفتح تترّلت مترلة