نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد جلد : 1 صفحه : 252
و دليل التركيب و البناء ترك تنوينه، و هو مفعول مقدّم لأصيد، و أمّا
كم فعلى التوسّع بإسقاط اللام، و المعنى أصيد لكم ثورا أم ثورين، قاله في التصريح،
قيل: و في الدليل بحث لجواز أن يكون ممّا حذف فيه التنوين للضرورة، فتامّل.
و بناؤه «علىما»كان «ينصببه»لو كان معربا، فإن كان ينصب بالفتحة بني عليها، و ذلك إذا كان مفردا
لفظا و معنى[1]أو
لفظا فقط، أو جمع تكسير لمذكّر أو مونث، نحو: «لارجل»و لا قوم و لا رجال و لا هنود «فيالدار»،و منه لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت.
فإن كان ينصب بالياء بني عليها، و ذلك إذا كان مثنّى أو مجموعا على
حدّه، نحو:
«لارجلينفي الدار»و لا مسلمين قائمون عندك، و عن
المبرّد أنّ هذا معرب لبعده بالتثنية و الجمع عن مشابهة الحرف، و لو صحّ للزم ذلك
في نحو: يا زيدان و يا زيدون، و لا قائل به. و إن كان ينصب بالكسرة بني عليها من
غير تنوين، و ذلك إذا كان ممّا يجمع بألف و تاء، نحو: لا مسلمات، هذا قضيّة كلامه،
و هو قول الأكثرين، و فيه ثلاثة أقوال أخر:
أحدها:كهذا، إلا أنّه ينوّن، لأنّ تنوينه للمقابلة لا للتمكين، فلا ينافي
البناء، جزم به ابن مالك في «سبكالمنظوم[2]،و نقله ابن الدهان عن قوم، و تابعه
ابن خروف.
الثاني:أنّه يفتح لأنّ الحركة ليست له، بل لمجموع المركّب، و هو لا و الاسم
قاله المازنيّ و الفارسيّ، و هو حسن في القياس، و رجّحه الرضيّ و ابن هشام.
الثالث:أنّه يجوز الفتح و الكسر بغير تنوين و هو الحقّ لثبوته عن العرب، و قد
روى بهما قوله [من البسيط]:
فلا وجه بعد هذا للاختلاف، و لذلك قيل: لو وافقوا على السّماع لما
اختلفوا[4]قال
الرضيّ: و إنّما بني هذا النوع على ما ينصب به ليكون البناء على حركة استحقتها
النكرة في الأصل قبل البناء و لم يبن المضاف و لا شبهه، لأنّ الإضافة ترجّح جانب
الاسميّة، فيصير الاسم بها إلى ما يستحقّه في الأصل، أعني الإعراب، و لا يكون
المضاف مبنيّا نادرا، نحو خمسة عشرك.