responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 85

اين چنين است كه كانت به اين معضل دشوار اعتراف مى‌كند و مى‌كوشد آن را اين گونه حل كند: به نظر او هر موجود بشرى بايد به گونه‌اى عمل كند كه در آنِ واحد به خود، به عنوان (يك موضوع و يك طرح) احساس كند و اين از آن جهت است كه انسان مطلق است، و او ديگر نخواهد توانست در رفتار و كردار خود پيرو هيچ حكم خارجى باشد، بلكه از احكام برخاسته از صرف اراده ذاتيش فرمان مى‌بَرد، ولى بر اين اراده است كه ياد آورَد اشخاص ديگرى را كه آنها هم مطلق‌اند و در نتيجه نمى‌توانند در برابر قانون اخلاقى تعهّدى داشته باشند، مگر آنكه خودِ سازنده آن- و او همسنگ ديگران است- در برابر آن سر تسليم فرود آورد [1].

به نظر مى‌رسد اين گروه از فلاسفه- آنگاه كه به حق، چونان يك بنياد والا، كفر ورزيدند و از ذهن خويش آغاز كردند- در دام اين معضلِ سخت گرفتار آمدند.

نقد ديدگاه ذهنى در ارزش‌

به وسيله نكات زير، ميزان خطا در ديدگاه ذهنى ارزش را خواهيم دانست:

اوّل- ارزش اراده ذهنى از ارزش اراده كلّى (موجود در طبيعت) نه بيشتر و نه نيرومندتر است. پس چه عاملى ما را وا مى‌دارد بدان كفر ورزيم، و اراده ذهنى را اثبات كنيم، در حاليكه اراده مطلق بر دل آدمى بازتاب مى‌يابد و انسان آن را در ژرفاى وجود خود احساس مى‌كند، پس اين هستى تصادفاً آفريده نشده است و بدون قانون، ره نمى‌پيمايد و اراده‌اى آن را به پيش مى‌بَرد. ايمان به اين اراده- همچون ايمان به اراده خود شخص- از خرد انسانى بر مى‌خيزد كه او را به سوى آن دو ره مى‌بَرد، پس ديگر انگيزه‌اى براى اثبات اراده كلى بوسيله اراده ذهنى فرد، و از طريق منطق جدلى كه هگل آن را پيشنهاد مى‌كند در ميان نخواهد بود.

دوم- ارزشها نزد انسان تنها سامانه ايستارهاى گونه‌گون نيست، بلكه بايد آن را قلمرو تقدّس و گذر از ذهن خويش نيز به شمار آورد. بدون ترديد آدمى بر پديده‌هاى‌


[1] - المذاهب الأخلاقيّة الكبرى‌، ص 116، بزودى بتفصيل پيرامون فلسفه اخلاقى كانت سخن به ميان خواهد آمد.

نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست