نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى جلد : 1 صفحه : 84
پس از بحثى مفصّل پيرامون چگونگى انتقال از وضع غير متعيّن به وضع
متعيّن و سپس به وضع سازگارى ميان آن دو (يا همان طباق در منطق جدلى هگل) او به
اوج فلسفهاش مىرسد كه مىخواهد در پرتو آن اخلاق را توجيه كند و اين اساساً
حالتى عينى است، در حالى كه او نقطه آغاز در فلسفه حق را، اراده (يا ذهن) قرار
داده و مىگويد:
«فعاليت اراده بر از ميان بردن ناهمسويى ميان ذهنيت و موضوعيت،
استوار است و آنكه به اهداف اراده به جاى ويژگى ذهنى رنگى عينى ببخشد، و اين در
حالى است كه همزمان، ذات خود را در عينيّت حفظ مىكند» [1].
هم هگل و هم رسوبان اعتراف مىكنند كه مشكل حقيقى در فلسفه (و دقيقاً
آنچه از ذهن آغاز مىشود) در چگونگى عبور از مانع ذهن (من) به سوى موضوع (ديگر)
است آنها مىگويند:
نقطه پيچيده در تعريف كانت از حق و در تعريف شايعى كه مردم بطور كلّى
آن را مىپذيرند (بنگريد به مقدمه فلسفه قانون كانت) همان «قيدى است كه به اراده
من، يا اراده ذات، امكان مىدهد كه بر اساس قانونى كلّى با اراده ذاتى هر انسانى
همزيستى داشته باشد» [2].
روسو نيز به همين مشكل اقرار دارد و مىگويد: اين مشكل مىتواند به
اين شكل باشد: ناگزير بايد گونهاى يگانگى ايجاد كرد كه بتواند همه نيروى جامعه را
در حمايت عضوى از اعضاى خود و داراييهاى او بهكار گيرد و اگر چه هر فرد با
همانندهاى خود يكى مىشود، ولى باز جز از اراده خويش از چيزى فرمان نمىبرد و
همچون گذشته آزاد مىماند. او مىافزايد: «اين همان پيچيدگى بنيادينى است كه
قرارداد اجتماعى عهدهدار حلّ آن است [3].
[2] - اين همان سخن كانت است كه: «عقل ذاتاً يا نسبت به اصلى كه
تابع آن مىباشد سالم است و اين هنگامى است كه بتواند با آزادى اراده هر فرد ديگرى
همزيستى داشته باشد».