2- در حالى كه شناخت آدمى نسبى است و تابع مراحل زندگى و تمدّن (مكان، زمان، شرايط شخصى و عينى) اوست.

3- از آنجا كه شيوه تفكّر آدمى بدون زبان سامان نمى‌يابد پس اولًا كتاب آسمانى بايد به زبان انسانى باشد و دوم بايد ساختار آن از ويژگى خاصّى برخوردار باشد و در محتوا بايد درونمايه مطلق الهى داشته باشد كه آدمى بتواند اين درونمايه را درك كند و تنها در اين وضع است كه كتاب آسمانى، ديگر ميراث تلقّى نمى‌شود، بلكه ميراث، درك نسبى مردمِ هر عصر از اين كتاب است. [1]

اگر چه ما ممكن است، در اصل اين نظر با «شحرور» موافق باشيم، ولى قوانين او براى تدبّر و تأمّل در قرآن و در نتيجه در تأويل، تقريباً نقش قرآن را بطور كلّى لغو مى‌كند و دانسته نمى‌شود كه قرآن به زبان عربى نازل شده است و درك عرفى شرط فرا گرفتن كامل آن است و جايز نيست كه به رأى (نظر شخصى) تفسير شود. ما درباره محكم و متشابه و پديده تأويل بتفصيل سخن گفته‌ايم، و در تفسير خود (هنگام بحث پيرامون آيه پيشگفته در سوره آل عمران) و نيز در مقدّمه آن‌ [2] مفصلًا پيرامون آن سخن گفته‌ايم و آورده‌ايم كه: متشابه آن است كه انسان آن را نمى‌داند، و تأويل، تطبيق آيه بر شرايط گوناگون است.

دوم- عبدالحميد متولّى در كتاب خود با نام «الشريعة الاسلاميّة كمصدر اساسى للدستور» سخنان بسيارى از نويسندگان را در اين باره آورده كه پاسدارى از ارزشهاى شريعت مقتضى تحوّل در احكام بر پايه‌هايى ثابت است. اگر چه سخنان ايشان دقيقاً موضوع مورد نظر ما را دربر نمى‌گيرد، ولى به اين بخش از بحث ما قدرى روشنى مى‌افكند، آنجا كه مى‌گويد: احكام شرعى قرآن به طور عام آمده است، و در ميان آنها عبادات است كه عقل را به سوى آن راهى نيست، و در مورد معاملات نيز در قرآن تنها