به بيان قوانين كلّى آن بسنده شده است ... براى آن كه- طبق گفته شيخ خلاف- عهده‌داران امور وولاة أمر در هر روزگارى زمينه فراخى در پيش رو داشته باشند تا بر اساس منافع خود و در چارچوب بنيانهاى قرآنى بى‌آنكه به حكم جزئى صدمه‌اى وارد شود قوانين مورد نظر خود را برگزينند [1]. او از شيخ شلتوت (رئيس اسبق الازهر) نقل مى‌كند كه اين وضع (همان تفصيل امور تغييرناپذير و اجمال قضاياى تغييرپذير) يكى از ضرورياتى است كه جاودانگى و استمرار شريعت بدان حكم مى‌كند [2]. او از شيخ عبدالرحمن تاج نقل مى‌كند كه: «پس قرآنى كه منبع نخستين تشريع و قانونگذارى است روشن‌كننده هر چيزى مى‌باشد از آنجا كه همه اصول و قواعدى را كه در هر قانون و نظمى به آن نياز است، در برگرفته است. [3]» او از شيخ خلاف اين نظر را نقل مى‌كند و مى‌گويد: «ترديدى نيست كه محدود بودن آيات تشريعى قرآن (مربوط به قانونگذارى) در محدوده احكام اساسى و اصول كلى، از آشكارترين بخشهاى پرمايگى، انعطاف‌پذيرى و گستردگى آن است براى پذيرش هر قانونى كه عدالت و مصلحت اقتضاى آن را دارد [4].»

بدين ترتيب اين گروه از علما به پيروى از شيوه شيخ محمّد عبده در تفسير قرآن به تأمّل در اصول كلّى (آيات الاحكام) و بيرون كشيدن قوانين كلّى آن و تطبيق آن بر شرايط (يا همان تأويل) را مهمترين اصل در فقه شريعت امروز به شمار مى‌آورند.

سوم- برخى را عقيده بر آن است كه تأويل، تنها در نصوص كلّى شرع جارى نمى‌شود، بلكه مى‌توان آن را در هر نصّى به كار برد، زيرا تأويل پلى ميان حقايق مطلق و واقعيتهاى جديد است، چنانكه ابزارى براى برانگيختن عقل و بيدار كردن آن از خواب و سپس انديشه كردن براى درك حقايق مى‌باشد. از همين دست است آنچه در كتاب «استراتيجية التسمية» نوشته مطاع صفدى مى‌خوانيم، در اين جا