responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 38

دو عامل بنيادين است:

اوّل- درك حقايق بزرگ و كاويدن ژرف آن و كشف تكامل آنها با يكديگر و در نتيجه، يافتن فهمى درونى از آن و شايد مقصود از اين تعبير قرآنى: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌ همين باشد.

دوم- دورى جستن از هوى‌ و هوس در ارزشگذارى بر واقعيت خارجى، تا اينكه حبّ و بغض، شتابزدگى، پيشداوريها، هراس از مردم، خودستايى، تلاش در فرار از مسؤوليت و در يك سخن عوامل خطاى نفسانى بر مرزبندى موضوع و جدا كردن دقيق آن از موضوعات ديگر تأثيرى منفى به همراه نياورد و شايد منظور از اين مفهوم جامع قرآنى: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا همين باشد. اين چنين است كه در كتاب آسمانى مى‌خوانيم:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ‌ [1].

«اوست كه اين كتاب را بر تو نازل كرد. بعضى از آيه‌ها محكماتند، اين آيه‌ها امّ الكتابند و بعضى آيه‌ها متشابهاتند، امّا آنها كه در دلشان ميل به باطل است، به سبب فتنه‌جويى و ميل به تاويل از متشابهات پيروى مى‌كنند، در حالى كه تأويل آن را جز خداى نمى‌داند. و آنان كه قدم در دانش، استوار كرده‌اند مى‌گويند: ما بدان ايمان آورديم، همه از جانب پروردگار ماست، و جز خردمندان پند نمى‌گيرند.»

نظراتى پيرامون تأويل:

در اينجا به بيان پاره‌اى از آراء گوناگون پيرامون تأويل مى‌پردازيم:

اوّل- برخى را باور بر اين است كه سرّ اعجاز قرآن كريم در همين ويژگى- نظام تأويل- نهفته است. اين نظر به اختصار چنين است:

1- خداوند متعال، مطلق است و به نسبيّت موصوف نمى‌گردد.


[1] - سوره آل عمران، آيه 7.

نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست