گرفتن تاريخ بشر، ناديده گرفتن اصل اوست واز همين جا به اهميت مكتب تاريخ‌گرا و تجربه‌گرا پى مى‌بريم.

پنجم- قانون از سوى حكومتى حاكم وضع مى‌شود پس نبايد نقش ورنگ آن را درمجارى قانونى ناديده گرفت واين درونمايه مكتب سلطه‌گر است (هگل وروسو).

ليكن حكومت حق ندارد هوسهاى خود را بر مردم اجرا كند. و اينجاست كه ما نبايد ميان قوّه مجريّه قانون، و قوّه مقنّنه اشتباه كنيم. اگر چه ميان آن دو تأثير وتأثر متقابلى به چشم مى‌خورَد، ليكن جوهر قانون ومحتواى آن بايد از گرايشهاى قواى مجريّه وهوسهاى ايشان به دور باشد.

ششم- قانون براى جامعه انسانى وضع مى‌شود وجامعه مجموعه‌اى از نيازها وبلند پروازيهاست، و جامعه هراز چند گاه تحوّل مى‌پذيرد وما بايد چنين جامعه‌اى را به گونه‌اى كافى بررسى كنيم تا قانونى مخالف با منافع ويا ارزشهاى آن ننهيم، بدينسان ما خود را رو در رو با مكاتب اجتماعى، مصلحت‌گرا، رئالسيم، و در نهايت با ديدگاه مهندسى اجتماعى «رسكو پاند» مى‌يابيم كه در مجموع به نظر مى‌رسد نظريه‌اى واقع گراست كه با ديدگاه «حق» كه پيشتر پيرامون آن سخن گفتيم هماهنگى دارد، ولى هنگامى كه اين نظريه به جزئيات تبديل مى‌شود شايد تنها براى دورانى از تحوّل جامعه آمريكايى كه اين ديدگاه به خاطر آن وضع شده است، صلاحيّت داشته باشد.

هفتم- وسايل توليد وسطح پيشرفت اقتصادى براغلب مردم اثرى سترگ دارد ودر نتيجه بر قانون نيز تأثير مى‌نهد كه اين ما را وامى‌دارد زندگى اقتصادى وتأثير وتأثّر آن با قانون را بررسى كنيم.

هشتم- بدين ترتيب بيشتر رشته‌هاى علم به سبب رويكرد آن به زندگى انسان و بررسى عوامل متغيّر آن ونظامهاى طبيعى (سنتهاى الهى) كه براين زندگى جارى مى‌شود با حقوق ارتباط مى‌يابد، واز همين رو حقوق درست همان است كه باديگر علوم انسانى، ارتباط برقرار كند واز همه كارشناسان بهره بَرد. اين روند