حال اين سؤال مطرح مى‌شود كه چگونه مسير تكامل را ميان مكاتب گوناگون به كمال رسانيم تا بتوانيم به نظريه‌اى دست يابيم كه به واقعيت، نزديكتر است و براى آن شواهدى را در ديدگاه اسلامى مى‌يابيم؟ شايد بينشهاى زير پاسخ اين پرسش را بدهد:

اول- در آغاز درمى‌يابيم كه حقوق اصول ثابتى دارد كه همان ارزشهاى والايى هستند كه از عقل ووحى الهام گرفته مى‌شوند وبا سنّتهاى الهى (تقدير وقانون او) در طبيعت انسان، زندگى وسرشت هر انسانى تناسب دارند، و در هيچ مكان و زمانى بايكديگر تفاوتى نمى‌يابند. مكتب طبيعت گرا درباره آن بحث كرده است ومادر فصول گذشته يادآور آن شديم.

دوم- حقوق، شكلى (صورت) دارد وجوهرى (محتوا). صورت حقوق همان قوانينى است كه با قانون اساسى آغاز، و با مواد قانونهاى عادى ادامه، و با بخشنامه‌ها و دستورالعملها پايان مى‌پذيرد. اين صورت، قانون نمى‌گردد، مگر پس از تشريع قانونگذار (وحى، يا حاكم ويا مجلس قانونگذار). درباره صورت قانون وپيوند بندهاى آن بايكديگر وخواست قانونگذار، مكتب صورى و مكتب اراده‌گرا سخن گفته‌اند، ودراهميت نقش اين دو مكتب در ژرف‌يابى حقوق ودرك ابعاد آن ترديدى نيست.

سوم- محتواى حقوق باطبيعت انسان هماهنگ مى‌گردد، و عواملى كه بر انسان اثر مى‌نهد در قانونى بازتاب مى‌يابد كه به خاطر آن وضع شده است، و مى‌دانيم انسان عقل واراده والايى دارد، چنانكه شهوت، هوى‌ وهوسها ونيازهايى مادّى نيز دارد و حقوقى كه يكى از دو بُعد زندگى اورا ناديده بگيرد محكوم به شكست است. و انسان از آنجا كه عقل دارد به اخلاق فاضله وارزشهايى چشم مى‌دوزد كه بتواند در پرتو آنها از حصار خويشتن خود عبور كند، واز همين رو شايسته است كه حقوق، هدايتگر او به سوى زندگىِ بهترى باشد، نه اينكه تصويرى از واقعيّت موجود انسان باشد- هر چقدر هم انسان با فضيلت و رشد يافته باشد-.

چهارم- همچنين انسان از تاريخ خود وانبوه تجربياتش اثر مى‌پذيرد لذا ناديده‌