در زندگىِ جامعه هنگام وضع قانونى معيّن بررسى شود. آنچه مى‌ماند آخرين سخن پيرامون مكاتب حقوقى است و اينكه چگونه ما مى‌توانيم در راه تكميل برخى از اين مكاتب به كمك برخى ديگر از آنها بهره بريم.

- 8- مكاتب حقوقى تكامل مى‌يابند

هنگامى كه در فصلهاى گذشته مكاتب مختلف در فلسفه حقوق را عرضه كرديم ميزان اختلاف فراوان ميان آنها را ديديم. اين اختلاف ممكن است براى برخى اين پرسش را به دنبال داشته باشد كه آيا اين اختلاف بر جهل به حقيقت حقوق دلالت ندارد؟ پاسخ واقعى اين پرسش چنين است: حقوق، صورتى است از انسان وانسان همچنان بزرگترين موجود ناشناخته براى خويش است، ليكن اختلافات مكاتب حقوقى چه بسا دليل عمق آگاهى در ژرفاى زندگى بشرى باشد، كه هر مكتبى بخشى از زندگى اورا برگزيده وبه ژرف‌نگرى در آن پرداخته است ولى كوبيدن برخى از مكاتب به وسيله برخى ديگر اين پرسش راپديد آورده است، درحالى كه اگر برخى از اين مكاتب را با كمك برخى ديگر تكامل بخشيم خواهيم توانست ابعاد زندگى انسان را به گونه‌اى بهتر بشناسيم. پس هنگامى كه مكتبى درباره نقش اراده در قانونگذارى (مكتب اراده‌گرا) سخن مى‌گويد بحث در همين حد باقى نمى‌مانَد، بلكه آن مكتب در مفهوم اراده ومشروعيت آن‌ [1] ومفهوم تشريع وقانونگذارى ژرف نگرى مى‌كند، و در نتيجه چهره‌اى روشنتر از اطّلاعات گذشته پيرامون اين بُعد از حقوق، به دست مى‌دهد. نيز مكتب صورى (مثلًا كلسن) نظريه مفيدى را در پيوند بندهاى قانون با يكديگر تحوّل بخشيد. همچنين مكاتب اجتماعى انديشه‌هاى مارا پيرامون پيوند حقوق با تحول جامعه، غنى ساختند.