بر خويشتن، توسّل مى‌جويند ونظامهاى زايد را از آن جامعه دور مى‌كنند وانرژيهاى آن را درعرصه تلاش آزاد مى‌سازند، چنانكه پيامبر خدا محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه و آله در جامعه جزيرة العرب چنين كرد. خداوند مى‌فرمايد:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِم‌ [1].

«... و بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) برمى‌دارد ...».

اصول والا همگى سودمند هستند، ليكن تأكيد بر برخى از آنها در شرايطى خاص و قرار دادن قانون در خدمت اين شرايط، از مسؤوليت خردمندان است. دريك سخن: قانون، وسيله‌اى است كه خردمندان هر ملّت براى برآوردن مهمترين نيازهاى ايشان وبرطرف كردن مشكلات حادى كه گرفتار آن مى‌شوند به كار مى‌بندند، از همين رو بايد به قانون ديدگاهى انعطاف‌پذير داشته باشيم ونبايد آن را امرى ثابت و تغييرناپذير بشمريم.

زمينه انديشه‌هاى مونتسكيو، با عرصه ديدگاه پاند تفاوت دارد:

اول- مونتسكيو بر ضرورت هماهنگ كردن قانون با محيط تمدّنى (طبيعى، فرهنگى، دينى، اقتصادى، سياستى و اجتماعى) تأكيد مى‌كرد كه در بردارنده گونه‌اى استمرار بود. انديشه‌هاى او تا حدّى به ديدگاه توين بى درباره (چالش) مى‌مانَد وتنها تفاوت آن در سطح آن است، زيرا تاريخنگار انگليسى (توين بى) سخنش تنها وضعيت احساس خطر را دربر مى‌گيرد (يعنى شرايط كشمكش ورويارويى) وگرايش عمومى جامعه را مشخّص مى‌سازد در حالى كه استاد فرانسوى (مونتسكيو) از اين مسائل در شرايط طبيعى سخن به ميان مى‌آورَد.

دوم- امّا پاند در جستجوى گرايش كلّى قانون و مهمترين هدف آن در شرايط خاص است و اينكه قانون براى حل هرنوع مشكل اجتماعى به وجود مى‌آيد. پس سخن او به تحوّل جامعه وطبيعت قانونى كه جامعه بدان نياز دارد نزديكتر است. بدين ترتيب شايسته است همه اين عوامل متغيّر (چالش، طبيعت، نياز)